في خطوة جديدة لتعزيز استخدام التكنولوجيا في الأنشطة المالية غير المصرفية، وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، على بدء الاختبار الفعلي الحي لأول مشروعين داخل المختبر التنظيمي للتطبيقات التكنولوجية FRA-Sandbox، وذلك بعد عام من إطلاق المختبر لاستقبال الحلول المالية المبتكرة واختبار مدى توافقها مع القواعد التنظيمية.

الرقابة المالية تبدأ اختبار مشروعين لمدة 3 أشهر

وأقرت الهيئة بدء الاختبار الفعلي للمشروعين لمدة 3 أشهر قابلة للتجديد، وفقًا للخطة التشغيلية التي جرى الاتفاق عليها مع الجهات المالكة للمشروعين، وبموجب قرار لجنة البت في طلبات استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة غير المصرفية.
ويأتي بدء الاختبار بعد انضمام 7 مشروعات إلى المختبر التنظيمي بشكل مبدئي خلال عامه الأول، في إطار توجه الهيئة نحو توفير بيئة آمنة للشركات والمبتكرين لتجربة الحلول الرقمية قبل طرحها على نطاق أوسع في السوق.

معاينة أضرار السيارات عن بُعد

ويتمثل المشروع الأول في تطبيق خاص بـالمعاينة وتقدير أضرار السيارات عن بُعد في التأمين التكميلي، تقدمت به شركة «GIG Egypt».
ويعتمد المشروع على استخدام التكنولوجيا لإجراء معاينات الأضرار التي تلحق بالسيارات عن بُعد، بدلًا من الاعتماد الكامل على الزيارات الميدانية التقليدية.
ويستهدف الحل التكنولوجي تسريع إجراءات التأمين وتقليل زمن دورة المطالبات، إلى جانب رفع مستوى الدقة والشفافية، وخفض تكاليف الفحص الميداني على أطراف العملية التأمينية، بما ينعكس على تجربة العملاء.

الهوية الرقمية بجواز السفر الإلكتروني

أما المشروع الثاني، فيتعلق بإنشاء هوية رقمية باستخدام جواز السفر الإلكتروني ePassport، وهو مقدم من شركة «لومين سوفت» بالتعاون مع شركة «أزيموت».
ويعتمد المشروع على الأجهزة المحمولة المزودة بتقنية NFC لقراءة جوازات السفر الإلكترونية والتحقق من بياناتها، وفقًا لمعايير دليل المفاتيح العامة PKD التابع لمنظمة الطيران المدني الدولي.
ويستهدف الحل تسهيل التحقق من هوية الأجانب داخل مصر، بما يسمح لهم بالوصول إلى منتجات التأمين ومنصات الاستثمار وغيرها من الخدمات المالية غير المصرفية.

الرقابة المالية تستهدف تحويل المختبر إلى مركز إقليمي

وأكد الدكتور إسلام عزام أن التعاون بين المختبر التنظيمي والشركات التي تطور حلولًا تكنولوجية يمثل عنصرًا مهمًا في تحديث الأنشطة المالية غير المصرفية، مشيرًا إلى أن الهيئة أنشأت المختبر ليكون بيئة مرنة وآمنة تساعد الشركات ورواد الأعمال على اختبار أفكارهم وتحسينها مع ضمان الالتزام بالأطر التشريعية والتنظيمية.
وأشار إلى تطلع الهيئة لتحويل المختبر التنظيمي إلى مركز إقليمي رائد، بما يعزز مكانة القطاع المالي غير المصرفي المصري دوليًا، من خلال الجمع بين الشركات الناشئة والمبتكرين والمستثمرين والجامعات والمراكز البحثية.

49 مشروعًا داخل المختبر التنظيمي

وأوضح المهندس أحمد خليفة، المدير التنفيذي للمختبر التنظيمي، أن المختبر استقبل حتى الآن 49 مشروعًا، فيما حصلت 7 مشروعات على الموافقة المبدئية، من بينها المشروعان اللذان بدآ الاختبار الفعلي.
كما قدم المختبر إرشادات تنظيمية لنحو 45 جهة، بهدف تقييم جدوى الحلول المقترحة ومدى توافقها مع المتطلبات الرقابية قبل التوسع في تطبيقها بالسوق.
وشملت أنشطة المختبر كذلك تنظيم ورش عمل وندوات للتوعية بالأمن السيبراني ورقمنة الحلول المالية، مع الاستعداد لتنظيم فعالية لاستعراض أبرز ما تحقق خلال العام الأول، وتعزيز التواصل مع مؤسسات القطاع الخاص والشركات الناشئة والجهات المتخصصة.