اعتمد  مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم الإثنين برئاسة المستشار هشام بدوي، نهائيًا  مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الصحي الشامل الصادر بالقانون رقم 2 لسنة 2018، وذلك بعد فصل أحكامه عن مشروع تعديل قانون الضريبة على الدخل وإقرارها في صياغة تشريعية مستقلة.
وتهدف التعديلات إلى رفع كفاءة تحصيل المساهمة التكافلية وضمان وصول حصيلتها إلى منظومة التأمين الصحي الشامل، بما يحقق مزيدًا من الاتساق بين التشريعات الضريبية ويعزز استدامة التمويل.
ونصت التعديلات على اعتبار المساهمة التكافلية إيرادًا ضريبيًا تتولى مصلحة الضرائب المصرية فحصه وربطه وتحصيله ضمن الإقرار الضريبي السنوي لضريبة الدخل، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
كما تقرر أن تؤول حصيلة هذه المساهمة إلى الخزانة العامة للدولة، على أن تلتزم الدولة بتخصيص مبلغ مماثل لها وتحويله تلقائيًا إلى الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل دعمًا للمنظومة.
وشملت التعديلات أيضًا السماح باعتبار المساهمة التكافلية من التكاليف واجبة الخصم عند احتساب الوعاء الضريبي، بما يخفف العبء عن الممولين. كما نص القانون على إصدار وزير المالية القرارات التنفيذية خلال 60 يومًا من تاريخ العمل به، مع نشره في الجريدة الرسمية وبدء العمل به في اليوم التالي للنشر.
وكان البرلمان قد وافق كذلك على فصل أحكام التأمين الصحي الشامل عن مشروع تعديل قانون الضريبة على الدخل، وإقرارها في مشروع قانون مستقل لضمان دقة الصياغة التشريعية وتعزيز كفاءة التنفيذ.