أكد النائب السيد القصير، رئيس لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي بمجلس النواب، أن ملف الكلاب الضالة يُعد من القضايا المعقدة التي تتداخل فيها الجوانب الصحية والبيئية والتشريعية، مشددًا على ضرورة التعامل معه وفق منهج علمي يستند إلى التجارب والتوصيات الدولية.

وأوضح، خلال اجتماع اللجنة لمناقشة طلبات الإحاطة بشأن تزايد أعداد الكلاب الضالة، أن الدولة تتحرك في هذا الملف بناءً على أطر قانونية واضحة ومعايير صادرة عن منظمات صحية عالمية تنظم آليات التعامل مع هذه الظاهرة والحد من مخاطرها.

وأشار إلى أن قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب قد صدر بالفعل وتمت إجازته بلائحته التنفيذية، وهو ما يحدد بشكل دقيق الفارق بين الكلاب المملوكة أو التي يتم تبنيها، وبين الكلاب الضالة الموجودة في الشوارع.

كما شدد على أهمية عدم تحميل الدولة المسؤولية وحدها في مواجهة هذه الظاهرة، لافتًا إلى ضرورة تكامل الجهود المجتمعية والقانونية للحد من انتشارها.

التطعيم والحد من التكاثر.. أبرز أدوات مواجهة انتشار الكلاب الضالة

ولفت القصير إلى أن الأولوية في المرحلة الحالية تتمثل في السيطرة على تزايد أعداد الكلاب الضالة والحد من تكاثرها، إلى جانب التوسع في حملات التطعيم ضد مرض السعار، باعتباره أحد أخطر التحديات الصحية المرتبطة بهذه الظاهرة.

وأكد أن التوصيات الدولية تضع التطعيم كحل أساسي وفعّال للحد من انتقال العدوى، موضحًا أن الكلب المُطعم لا يشكل مصدرًا لنقل مرض السعار، وهو ما يعزز أهمية تكثيف هذه الحملات.

القتل الرحيم وتجارب الدول.. حلول تختلف باختلاف الظروف

واختتم بالإشارة إلى أن بعض الدول تلجأ إلى أسلوب "القتل الرحيم" ضمن إجراءاتها لمواجهة الظاهرة، إلا أن تطبيق هذا الأسلوب يختلف من دولة لأخرى وفق ظروفها، موضحًا أن هذه الدول غالبًا لا تعاني من نفس معدلات انتشار الكلاب الضالة كما هو الحال في بعض البيئات الأخرى.