كشف الدكتور حامد موسى الأقنص، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، عن التكلفة المالية التقديرية لتنفيذ خطة التعامل مع الكلاب الضالة في مصر، مؤكدًا أن إجمالي تكلفة عمليات الإمساك والتعقيم والترقيم وإعادة الإطلاق لنحو 3 ملايين كلب، يصل إلى قرابة 2 مليار و150 مليون جنيه.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي بمجلس النواب اليوم، برئاسة النائب السيد القصير، لمناقشة طلبات الإحاطة المقدمة بشأن تزايد أعداد الكلاب الضالة في الشوارع وسبل الحد من مخاطرها.

تفاصيل تكلفة التعقيم والرعاية

واستعرض الدكتور الأقنص، خلال الاجتماع، المقايسة المالية التقديرية لعمليات الإجراءات الطبية والبيطرية المستهدفة، والتي جاءت تفاصيلها كالتالي:

الإناث: تصل تكلفة التعامل مع الأنثى الواحدة إلى نحو 1000 جنيه، بإجمالي مليار جنيه لكل مليون كلب.

الذكور: تبلغ تكلفة الذكر الواحد نحو 500 جنيه، بإجمالي 500 مليون جنيه لكل مليون كلب.

الجراء: تصل تكلفة الجرو الواحد إلى نحو 650 جنيهًا، بإجمالي 650 مليون جنيه لكل مليون.

تحرك برلماني وفق منهج علمي

من جانبه، أكد النائب السيد القصير، رئيس اللجنة، أن ملف الكلاب الضالة يُعد من القضايا المعقدة التي تتداخل فيها الجوانب الصحية والبيئية والتشريعية، مشددًا على ضرورة التعامل مع هذه الظاهرة وفق منهج علمي يستند إلى التجارب والتوصيات الدولية الصادرة عن منظمات صحية عالمية.

وأشار القصير إلى أن صدور قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب ولائحته التنفيذية يمثل خطوة تشريعية حاسمة، حيث يحدد بشكل دقيق الفارق بين الكلاب المملوكة وتلك الضالة الموجودة في الشوارع.

التطعيم والمسؤولية المجتمعية

وشدد رئيس لجنة الزراعة على أن الأولوية القصوى في المرحلة الحالية هي السيطرة على تزايد الأعداد والحد من التكاثر، إلى جانب التوسع في حملات التطعيم ضد مرض السعار، لافتًا إلى أن الكلب المُطعم لا يشكل مصدرًا لنقل العدوى وفقًا للمعاير الدولية.

واختتم القصير مؤكدًا على أهمية عدم تحميل الدولة المسؤولية بمفردها في مواجهة هذا التحدي، داعيًا إلى تكامل الجهود القانونية والمجتمعية، وموضحًا في الوقت ذاته أن لجوء بعض الدول لأسلوب "القتل الرحيم" يختلف باختلاف ظروف وطبيعة انتشار الظاهرة من بيئة إلى أخرى.