شارك وزير العمل محمد جبران في التدشين الرسمي لمبادرة تمكين بمحافظة الأقصر، والتي تنفذها مؤسسة صناع الخير للتنمية ضمن منظومة وزارة التضامن الاجتماعي، وبرعاية رئيس مجلس الوزراء، وبالتعاون مع وزارات التضامن والعمل والشباب والرياضة، وبنك مصر كشريك استراتيجي. وتستهدف المبادرة دعم جهود التمكين الاقتصادي والاجتماعي للفئات الأكثر احتياجًا، خاصة الشباب والسيدات، داخل القرى المصرية.

مبادرة تمكين تمثل نموذجًا وطنيًا

وأكد وزير العمل أن مبادرة تمكين تمثل نموذجًا وطنيًا متكاملًا للتعاون بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني، مشيرًا إلى أن العمل المشترك هو الطريق الأمثل لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين مستوى معيشة المواطنين. وأوضح أن المبادرة تركز على التدريب ورفع الكفاءة وفتح آفاق التمويل لإقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة تسهم في تعزيز الاستقرار الأسري والمجتمعي، مؤكدًا دعم الوزارة الكامل للمبادرة تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية التي تضع المواطن في مقدمة أولوياتها.

تدشين المبادرة بالمحافظة يمثل خطوة مهمة

ومن جانبه، أوضح محافظ الأقصر أن تدشين المبادرة بالمحافظة يمثل خطوة مهمة لدعم الشباب والسيدات اقتصاديًا واجتماعيًا، مشيدًا بالدور التنموي الذي تقوم به مؤسسة صناع الخير بالتعاون مع أجهزة الدولة والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، مؤكدًا أن المحافظة تولي اهتمامًا كبيرًا بالمبادرات التي تخلق فرص عمل حقيقية وتوفر مشروعات مدرة للدخل، خاصة في القرى الأكثر احتياجًا.

 ملف التمكين يعد أحد المحاور الرئيسية

وفي السياق ذاته، أكدت السفيرة نبيلة مكرم أن ملف التمكين يعد أحد المحاور الرئيسية التي يعمل عليها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، باعتباره استثمارًا مباشرًا في الإنسان، مشيرة إلى أن المبادرة توفر فرصًا حقيقية للشباب للتدريب، وللسيدات لتسويق منتجاتهن، بما يحقق تمكينًا فعليًا ومستدامًا.

 مبادرة تمكين تستهدف الوصول إلى مليون مواطن

وأوضح الدكتور مصطفى زمزم أن مبادرة تمكين تستهدف الوصول إلى مليون مواطن خلال ثلاث سنوات بمحفظة مالية تصل إلى 500 مليون جنيه، وتشمل برامج تدريب متنوعة على الحرف اليدوية والمهنية، إلى جانب دورات في الشمول المالي والتحول الرقمي وريادة الأعمال، فضلًا عن تنظيم قوافل طبية، مع خطط مستقبلية لإدخال تدريبات مكثفة في مجالات الذكاء الاصطناعي.

كما يشارك بنك مصر في دعم المبادرة من خلال تقديم حزمة متكاملة من الخدمات المصرفية داخل القرى، تشمل فتح الحسابات البنكية، وإصدار كروت ميزة، وتفعيل المحافظ الإلكترونية، وإتاحة قروض للمشروعات الصغيرة، بما يساعد المستفيدين على بدء مشروعات مدرة للدخل وتحسين مستوى معيشتهم.