في إطار تنفيذ توجيهات وزير العمل  حسن رداد، استكملت اللجنة المركزية للتفتيش بوزارة العمل حملاتها التفتيشية الميدانية على منشآت القطاع الخاص، بهدف التأكد من الالتزام بأحكام قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، أسفرت هذه الحملات التي استمرت لمدة 4 أيام عن التفتيش على 768 منشأة تضم 43,752 عاملًا.

الإنذارات والضبطيات على المنشآت المخالفة

وخلال هذه الفترة، وجهت اللجنة 428 إنذارًا للمنشآت التي خالفت أحكام القانون، خاصة في ما يتعلق بعقود العمل، كما تم منح المنشآت المهلة القانونية اللازمة لتصحيح أوضاعها. 

إضافة إلى ذلك، تم توجيه 36 إنذارًا يتعلق بالالتزام بتطبيق أحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك بهدف ضمان دمجهم في سوق العمل وتوفير بيئة عمل عادلة لهم.

مخالفات وتحرير محاضر للمنشآت غير الملتزمة

أسفرت الحملات أيضًا عن تحرير 116 محضرًا ضد منشآت لم تلتزم بتطبيق الحد الأدنى للأجور، و24 محضرًا لمخالفات تتعلق بعقود العمل. بالإضافة إلى 31 محضرًا ضد المنشآت التي تقوم بتشغيل عمالة أجنبية دون الحصول على التراخيص القانونية اللازمة، تأتي هذه المحاضر في إطار تعزيز الرقابة على سوق العمل وتنظيم علاقات العمل بما يحفظ حقوق العمال.

دور الحملات في تعزيز بيئة العمل اللائقة

أكدت وزارة العمل أن هذه الحملات التفتيشية تمثل جزءًا من خطة متكاملة تهدف إلى تعزيز الامتثال لأحكام قانون العمل الجديد، وحماية حقوق العمال، كما تهدف إلى ترسيخ مبادئ العمل اللائق داخل منشآت القطاع الخاص، مما يسهم في تحسين بيئة العمل وزيادة الإنتاجية، إضافة إلى جذب الاستثمارات وتحقيق استقرار سوق العمل.

استمرار الحملات واهتمام الوزارة بتوعية أصحاب العمل

وشدد الوزير حسن رداد على أن هذه الحملات ستستمر في مختلف المحافظات بشكل دوري، دون أي تهاون مع التجاوزات التي قد تمس حقوق العمال، مؤكدا  على أهمية التوعية المستمرة لأصحاب الأعمال والعاملين لضمان التطبيق السليم للقانون، بما يسهم في تحقيق التوازن والاستقرار في علاقات العمل وتعزيز إنتاجية المنشآت.