قال المحامي الدولي والإعلامي خالد أبو بكر، إنّ قانون الإجراءات الجنائية من القوانين الهامة التي تهم وتمس كل مواطن مصري، مشيرًا، إلى أن البرلمان أرسله رئيس الجمهورية، وخلال 30 يوما من إرساله يحق لرئيس الجمهورية ألا يصدر القانون ويعترض عليه وفقا لما نص عليه الدستور.
وأضاف أبو بكر، عبر تصريحات تلفيزيونية، أنّ الدستور لم يطلق يد المشرع 100% في هذا الأمر، لكن ربط الأمر بإرادة رئيس الجمهورية، وأعطى لرئيس الجمهورية مدة 30 يوم من تاريخ إبلاغه.
وتابع: "عندما خرج قانون الإجراءات الجنائية كالمعتاد وذهب إلى السيد رئيس الجمهورية، فوجئنا منذ يومين إنه في بيان طالع على صفحة المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بيقول الآتي: السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي يوجه برد مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى مجلس النواب لبحث الاعتراضات على عدد من مواد من مشروع القانون، ومن ثم، لا بد من توجيه التحية لرئاسة الجمهورية، أولاً المستشارين القانونيين الذين عرضوا على سيادة الرئيس القانون، والتحية لمن صاغ البيان الذي خرج به المتحدث باسم رئاسة الجمهورية لأنه بيان قانوني صحيح".
وواصل: "كانت الحكومة قد زادت من إجراءات البحث ومن إجراءات الدراسة أكثر ما كنا وصلنا إلى هذه الملاحظات، إذًا، هل هناك في مصر من يختلف يختلفوا على ملاحظات رئاسة الجمهورية؟".
