واصلت الأجهزة الرقابية بمحافظة المنوفية حملاتها المكثفة على الأسواق والمخابز لمواجهة المخالفات التموينية وحماية المواطنين، حيث أسفرت الحملات خلال يومين عن تحرير 199 محضرًا تموينيًا متنوعًا، إلى جانب ضبط لحوم مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمي داخل عدد من المنشآت الغذائية.

وتأتي الحملات تنفيذًا لتوجيهات اللواء عمرو الغريب، محافظ المنوفية، بضرورة تكثيف الرقابة الميدانية على الأسواق، والتأكد من جودة السلع المعروضة، ومتابعة الالتزام بالمواصفات المحددة لرغيف الخبز، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية ضد أي مخالفات تهدد صحة وسلامة المواطنين.

تموين المنوفية يحرر 199 محضرًا ضد المخالفين

وأكدت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمنوفية، برئاسة المحاسب أسامة عز الدين وكيل الوزارة، أن الحملات التفتيشية التي نفذتها المديرية بالتعاون مع رؤساء الوحدات المحلية أسفرت عن تحرير 199 محضرًا تموينيًا.

وشملت المضبوطات والمخالفات 125 محضرًا خاصًا بالمخابز، تنوعت بين مخالفات نقص وزن رغيف الخبز، وعدم الالتزام بالمواصفات والاشتراطات التموينية، إلى جانب 74 محضرًا للأسواق بسبب مخالفات مختلفة، أبرزها عدم الإعلان عن الأسعار بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة.

ضبط لحوم غير صالحة للاستهلاك في المنوفية

وخلال الحملات، تمكنت الجهات الرقابية من ضبط كميات من اللحوم مجهولة المصدر وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي داخل عدد من المطاعم بنطاق مركز بركة السبع، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، حفاظًا على صحة المواطنين ومنع تداول أي منتجات غذائية غير آمنة.

وأكدت الأجهزة التنفيذية استمرار المتابعة على المطاعم والمنشآت الغذائية والأسواق، للتأكد من سلامة المنتجات المعروضة ومدى مطابقتها للاشتراطات الصحية والتموينية.

محافظ المنوفية: استمرار الحملات لحماية المواطنين

وشدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية بضرورة استمرار التنسيق مع مديريات التموين والصحة والطب البيطري، وتكثيف الحملات الرقابية على مختلف مراكز ومدن المحافظة.

وأكد أن الدولة لن تتهاون مع أي محاولات للتلاعب بالسلع أو استغلال المواطنين، مشددًا على سرعة التعامل مع البلاغات الخاصة بالغش التجاري أو المخالفات التموينية، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة تجاه المخالفين.

وتواصل محافظة المنوفية جهودها لضبط الأسواق وتحقيق الانضباط التمويني، بما يضمن توفير سلع آمنة للمواطنين والحفاظ على حقوقهم في الحصول على منتجات مطابقة للمواصفات وبأسعار مناسبة.