قرار وزاري باستثناء نترات الأمونيوم النقية عالية التركيز من رسم الصادر على الأسمدة الآزوتية.

إخضاع الشحنات المصدرة لفحص وتحليل مشترك للتأكد من تجاوز نسبة النيتروجين 34.2%.

اشتراط موافقة وزارة الداخلية وتوقيع تعهد بسداد الرسم حال مخالفة الاشتراطات.

أصدر الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، القرار رقم 203 لسنة 2026 بشأن استثناء صادرات نترات الأمونيوم النقية التي تزيد نسبة تركيز النيتروجين بها على 34.2% من رسم الصادر المفروض على الأسمدة الآزوتية، وذلك في إطار تنظيم حركة الصادرات الخاصة بالمنتجات المرتبطة بصناعة الأسمدة والمواد الكيميائية.

وجاء القرار استجابة لطلب مقدم من وزارة البترول والثروة المعدنية، وبعد دراسة أجراها قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية، حيث يهدف إلى التفرقة بين نترات الأمونيوم النقية المستخدمة في التطبيقات الصناعية المختلفة والأسمدة الآزوتية التي تخضع لرسم الصادر وفقًا للقرارات المنظمة للسوق.

ونص القرار على عدم خضوع صادرات نترات الأمونيوم النقية لرسم الصادر، بشرط التأكد من أن نسبة تركيز النيتروجين بالمنتج تتجاوز 34.2%، وذلك من خلال لجنة مشتركة تضم ممثلين عن مصلحة الجمارك والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، تتولى سحب العينات وتحليلها قبل استكمال إجراءات التصدير.

كما ألزم القرار المصدرين بتقديم تعهد رسمي بسداد رسم الصادر المقرر على الأسمدة الآزوتية في حال أثبتت نتائج التحاليل عدم تجاوز نسبة النيتروجين الحد المحدد، مع إخطار الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.

واشترط القرار كذلك الحصول على موافقة الجهة المختصة بوزارة الداخلية ضمن مستندات التصدير المطلوبة، نظرًا للطبيعة الخاصة لمادة نترات الأمونيوم وما يرتبط بها من اعتبارات أمنية وتنظيمية.

ويأتي القرار استكمالًا للقرار رقم 190 لسنة 2026 الخاص بفرض رسم صادر على الأسمدة الآزوتية، بهدف تحقيق التوازن بين احتياجات السوق المحلية ومتطلبات التصدير، مع استثناء المنتجات الصناعية التي تختلف في طبيعتها واستخداماتها عن الأسمدة التقليدية.

ونصت المادة الثانية من القرار على نشره في الوقائع المصرية والعمل به اعتبارًا من تاريخ سريان القرار رقم 190 لسنة 2026.