عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا لمتابعة موقف توافر الأدوية والمستلزمات الطبية في المستشفيات التابعة لوزارة الصحة والسكان والمستشفيات الجامعية، مع بحث آليات تعزيز المخزون الاستراتيجي وضمان انتظام الإمدادات الطبية خلال الفترة المقبلة.

وأكد رئيس الوزراء أن الدولة تولي ملف توافر الأدوية والمستلزمات الطبية أولوية خاصة، في ظل التحديات التي تواجه سلاسل الإمداد نتيجة التطورات السياسية والأحداث التي تشهدها المنطقة، مشددًا على ضرورة استمرار المتابعة لضمان وجود مخزون آمن يلبي احتياجات المرضى.

90 مليار جنيه لتأمين الأدوية والمستلزمات الطبية

وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن موازنة العام المالي الحالي تتضمن نحو 90 مليار جنيه لتأمين الأدوية والمستلزمات الطبية، بهدف دعم تكوين مخزون استراتيجي مطمئن داخل المستشفيات وضمان استدامة توفير الاحتياجات.

وأشار إلى أن الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية تمتلك منظومة متكاملة للتخزين والتوزيع والإمداد، بما يساعد على إدارة الموارد الطبية بكفاءة وتحقيق الاستخدام الأمثل للمخزون.

وزير الصحة: المخزون الدوائي مطمئن

واستعرض الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، موقف الأدوية والمستلزمات الطبية داخل المستشفيات التابعة للوزارة، مؤكدًا أن المخزون الحالي مطمئن ولا توجد أزمة مزمنة في توفير الاحتياجات الطبية.

وأوضح أن حدوث نقص مؤقت في بعض الأصناف قد يقع من وقت لآخر، إلا أنه يتم التعامل معه بصورة سريعة من خلال التنسيق مع هيئة الشراء الموحد لتوفير الكميات المطلوبة.

منظومة رقمية لإدارة المخزون الطبي

من جانبه، استعرض الدكتور هشام ستيت، رئيس هيئة الشراء الموحد، جهود الهيئة في تطوير منظومة لإدارة وحوكمة سلاسل الإمداد والمخزون الطبي، تعتمد على بناء قاعدة بيانات قومية دقيقة تساعد في التخطيط وتخصيص الموارد واتخاذ القرارات.

وتضم المنظومة نحو 38 ألف مستخدم من العاملين بالقطاع الصحي، و11 ألف منشأة طبية، ونحو 2000 مورد، بما يسمح بمتابعة عمليات الشراء والتوريد والاستلام والمخزون والاستهلاك وحركة الأصناف.

وأكد أن المنظومة لا تقتصر على متابعة الكميات الموجودة بالمخازن، وإنما تمتد لإدارة دورة حياة المخزون بالكامل، بدءًا من التخطيط والشراء والتوريد، مرورًا بالاستلام والتخزين والصرف والاستهلاك، وصولًا إلى الجرد والمطابقة.

الجرد الإلكتروني يرفع دقة بيانات المخازن

وأشار رئيس هيئة الشراء الموحد إلى أن الجرد الإلكتروني يمثل أحد المحاور الرئيسية في المنظومة، حيث تم إطلاق تطبيق للهواتف المحمولة يتيح للعاملين تنفيذ عمليات الجرد ميدانيًا من خلال المسح السريع للأصناف.

ويساعد النظام على مطابقة الكميات الفعلية داخل المخازن مع البيانات المسجلة إلكترونيًا، وتحديث أرصدة المخزون بصورة لحظية، إلى جانب إصدار محاضر الجرد من خلال المنظومة وتقليل التدخل اليدوي.

كما تستهدف المنظومة توحيد إجراءات الجرد وتوثيقها إلكترونيًا، بما يتوافق مع متطلبات وزارة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات.
11 ألف منشأة و2000 مورد داخل المنظومة

وتعمل المنظومة على ربط مختلف أطراف دورة الإمداد الطبي، بما يتيح متابعة الاحتياجات وحركة المخزون والتوريدات بصورة أكثر دقة، ويساعد على توجيه الموارد والتدفقات الطبية إلى الجهات التي تحتاج إليها فعليًا.

كما تتضمن المنظومة برامج تدريبية للعاملين، شملت ورشًا إلكترونية وتدريبات مباشرة وزيارات ميدانية، لضمان قدرتهم على التعامل مع أدوات الجرد والإدارة الرقمية للمخزون.

دعم المستشفيات الجامعية

وفي السياق ذاته، استعرض وزير التعليم العالي والبحث العلمي موقف توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بالمستشفيات الجامعية، مشيرًا إلى زيادة المخزون الاستراتيجي من مختلف الأصناف الدوائية خلال الأيام الماضية بالتنسيق مع هيئة الشراء الموحد.

كما ناقش الاجتماع بعض التحديات المرتبطة بالحالات التي تتلقى العلاج على نفقة الدولة أو من خلال التأمين الصحي داخل المستشفيات الجامعية، مع التأكيد على ضرورة تذليل العقبات وضمان توفير العلاج والمستلزمات اللازمة لهذه الحالات.

مدبولي يوجه باستمرار متابعة المنظومة

وفي ختام الاجتماع، وجه الدكتور مصطفى مدبولي وزيري الصحة والسكان والتعليم العالي والبحث العلمي بمواصلة تفعيل المنظومة ومتابعة تنفيذها بصورة مستمرة، بما يضمن رفع كفاءة إدارة المخزون الطبي وتعزيز حوكمته.

وتستهدف المنظومة في صورتها المتكاملة الانتقال بإدارة الأدوية والمستلزمات الطبية من أسلوب المتابعة التقليدية إلى إدارة رقمية قائمة على البيانات اللحظية والحوكمة، بما يدعم كفاءة الإنفاق ويعزز استدامة توافر الاحتياجات الطبية والأمن الدوائي والصحي في مصر.