نظم صندوق تطوير التعليم التابع لرئاسة مجلس الوزراء جلسة المائدة المستديرة لبحث سياسات العمل الحر وريادة الأعمال، ضمن مشروع «مهارات القرن الواحد والعشرين وأكاديميات الترخيص الدولية»، بمشاركة ممثلين عن عدد من الوزارات والجهات الحكومية والمؤسسات المالية والتأمينية والقطاع التكنولوجي وأعضاء مجلس النواب، إلى جانب مجموعة من الخبراء والمتخصصين.

واستهدفت الجلسة مناقشة آليات تطوير منظومة العمل الحر وريادة الأعمال، ودعم الشباب في الاستفادة من فرص العمل المتاحة محليًا وإقليميًا ودوليًا، بما يتناسب مع التغيرات المتسارعة التي يشهدها سوق العمل وطبيعة الوظائف الجديدة.

ربط التعليم باحتياجات سوق العمل

وتأتي المائدة المستديرة في إطار جهود صندوق تطوير التعليم لزيادة التكامل بين منظومة التعليم والتدريب ومتطلبات سوق العمل، مع التركيز على تنمية مهارات الشباب في مجالات العمل الحر وريادة الأعمال، وتعزيز قدرتهم على الاستفادة من الفرص التي توفرها الأسواق الرقمية.

وناقش المشاركون أبرز التطورات المتعلقة بالسياسات المنظمة للعمل الحر والتعاقدات وريادة الأعمال في مصر، إلى جانب التحديات المرتبطة بالتعاملات المصرفية والضرائب والتأمينات، وسبل رفع الوعي لدى الشباب بالحقوق والالتزامات والإجراءات المنظمة لهذا النوع من العمل.

رشا شرف: الانتقال من اكتساب المهارة إلى خلق فرص عمل

وأكدت الدكتورة رشا سعد شرف، الأمين العام لصندوق تطوير التعليم، أن جهود الصندوق تستهدف الانتقال بتمكين الشباب من مجرد اكتساب المهارات إلى تحويل هذه المهارات إلى فرص عمل حقيقية ومستدامة.

وأوضحت أن التطورات المتلاحقة في سوق العمل تتطلب بناء منظومة متكاملة تجمع بين المهارات المهنية والتكنولوجية وريادة الأعمال، إلى جانب المعرفة بالجوانب القانونية والتنظيمية والمالية المرتبطة بالعمل الحر.

وأضافت أن دعم الشباب لا يقتصر على التدريب، بل يشمل تعريفهم بالإجراءات والسياسات المنظمة للعمل الحر، وإتاحة المعلومات والخدمات التي تساعدهم على ممارسة أنشطتهم بصورة أكثر تنظيمًا، فضلًا عن تعزيز قدرتهم على الوصول إلى الأسواق والفرص الدولية.

توصيات لتسهيل دخول الشباب إلى سوق العمل الحر

وشددت شرف على أهمية الوصول إلى توصيات عملية قابلة للتنفيذ، من خلال تعزيز التعاون بين الجهات المعنية، وتطوير برامج التوعية والإرشاد، وربط التدريب بالفرص الفعلية المتاحة في سوق العمل، بما يرفع قدرة الشباب على المنافسة محليًا وإقليميًا ودوليًا.

مجلس النواب: تيسير الإجراءات ودعم رواد الأعمال

من جانبها، أكدت الدكتورة نسرين عمر، عضو مجلس النواب، أهمية استمرار الحوار بين الجهات المعنية بالعمل الحر وريادة الأعمال، والعمل على إزالة العقبات التي تواجه الشباب الراغبين في دخول هذا المجال أو تأسيس مشروعاتهم الخاصة.

وأشارت إلى أن توفير المعلومات بشكل واضح ومبسط، وتيسير الإجراءات، وزيادة وعي الشباب بحقوقهم والتزاماتهم، تمثل عوامل رئيسية لتهيئة بيئة أكثر دعمًا لريادة الأعمال.

وأضافت أن دعم الشباب يتطلب منظومة متكاملة تشمل التدريب والتوعية والإرشاد، إلى جانب تسهيل تعاملهم مع الجهات الحكومية والمؤسسات المالية، بما يساعد على تحويل الأفكار والمهارات إلى أنشطة اقتصادية وفرص عمل مستدامة.

الاتصالات: الاقتصاد الرقمي يفتح أسواقًا جديدة أمام الشباب

وفي السياق ذاته، أكد الدكتور هشام فاروق، مستشار التطوير التكنولوجي والمشرف العام على مبادرة «رواد مصر الرقمية» بوزارة الاتصالات، أن تأهيل الشباب للاقتصاد الرقمي لا يعتمد فقط على اكتساب المهارات التقنية، وإنما يتطلب أيضًا فهم البيئة التنظيمية للعمل الحر وريادة الأعمال.

وأوضح أن انتشار العمل عن بُعد والمنصات الرقمية أتاح فرصًا جديدة أمام الشباب المصري للوصول إلى أسواق العمل خارج الحدود، ما يستدعي تطوير برامج تجمع بين التدريب التقني والتوعية والإرشاد، لمساعدة الشباب على الانتقال من مرحلة اكتساب المهارة إلى الحصول على فرص عمل وممارستها بصورة منظمة ومستدامة.

بنك مصر: تسهيل حصول العاملين عبر المنصات الدولية على مستحقاتهم

من جانبه، أوضح أحمد عادل، مدير عام الشمول المالي ببنك مصر، أن التعاون مع صندوق تطوير التعليم ساهم في التواصل مع عدد من منصات العمل الحر وريادة الأعمال الدولية، بهدف تسهيل تحويل مستحقات الشباب المصري العاملين من خلالها وفقًا للقواعد المصرفية المعمول بها في مصر.

وأشار إلى أن عددًا من المنصات الدولية أتاح بالفعل إمكانية التحويل باستخدام رقم الحساب المصرفي الدولي (IBAN) ضمن وسائل الدفع المتوفرة لديها، بما يسهل حصول الشباب المصري على مستحقاتهم ويدعم استفادتهم من فرص العمل الحر العابرة للحدود.
توصيات لتعزيز منظومة العمل الحر

وخرجت المائدة المستديرة بعدد من التوصيات التي تركزت على تطوير آليات التوعية بالسياسات والإجراءات المنظمة للعمل الحر وريادة الأعمال، وإعداد محتوى مبسط يوضح الجوانب القانونية والضريبية والتأمينية والمصرفية، إلى جانب المهارات المهنية والتكنولوجية المطلوبة.

كما تضمنت التوصيات تعزيز قنوات الإرشاد والدعم، وربط برامج التدريب والتأهيل بالمنصات والأسواق التي توفر فرص العمل الحر، مع مواصلة التنسيق بين الجهات الحكومية والقطاع المصرفي والتأميني وقطاعات التكنولوجيا والتدريب وريادة الأعمال.

ويستهدف هذا التعاون بناء بيئة أكثر دعمًا للشباب، وإزالة التحديات التي تحول دون دخولهم إلى سوق العمل الحر، وتعزيز جاهزيتهم للاستفادة من الفرص التي توفرها الأسواق الرقمية والإقليمية والدولية.