أصدر الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، القرار رقم 165 لسنة 2026، بتعديل بعض أحكام القرار رقم 238 لسنة 2018، متضمنًا تعديلات جديدة على قواعد التنازل وإدارة المخابز البلدية والمحال التموينية، بما يتيح مرونة أكبر لأصحاب الأنشطة التموينية، مع استمرار الضوابط الرقابية والاشتراطات القانونية المنظمة للعمل.

شريف فاروق يستجيب لمطالب أصحاب المخابز

ونص القرار الجديد على إلغاء القيد الذي كان يحظر التنازل عن النشاط لصالح من لديه أو لدى زوجه أو أحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة نشاط تمويني، سواء كان بقالة تموينية أو مخبزًا أو منفذ «جمعيتي».

ويأتي إلغاء هذا القيد استجابة لأحد المطالب التي طرحها أصحاب المخابز خلال الفترة الماضية، بما يسمح بتيسير إجراءات التنازل عن الأنشطة التموينية، مع استمرار خضوعها للضوابط القانونية والتنظيمية والرقابية.

كما ألغى القرار القيد المتعلق بكون الزوج أو أحد الأقارب حتى الدرجة الرابعة من العاملين بوزارة التموين والتجارة الداخلية أو إحدى مديريات التموين، وذلك ضمن إعادة تنظيم شروط التنازل عن الأنشطة التموينية.

حظر إدارة المخبز أو المحل دون ترخيص

ورغم التيسيرات الجديدة، أبقى وزير التموين على عدد من الضوابط الرقابية المهمة، حيث حظر القرار توكيل الغير في تشغيل أو إدارة المخبز البلدي أو المحل التمويني، أو التنازل عنه، إلا بعد الحصول على ترخيص من مديرية التموين والتجارة الداخلية المختصة.

كما اشترط أن يتم التنازل بموجب عقد مصدق على توقيعاته بأحد مكاتب التوثيق، بما يضمن قانونية الإجراءات وإحكام الرقابة على انتقال النشاط.

شرط مهم قبل التنازل عن النشاط

وألزم القرار أصحاب المخابز والمحال التموينية بتسوية الحسابات المالية المستحقة لدى الهيئة العامة للسلع التموينية قبل البدء في إجراءات التنازل، أو تعيين المدير المسؤول أو الوكيل أو النائب.

ويهدف هذا الشرط إلى الحفاظ على حقوق الدولة وتسوية المراكز المالية للأنشطة التموينية قبل إجراء أي تغيير في ملكيتها أو إدارتها.

شروط المتنازل إليه والمدير المسؤول

وحدد القرار مجموعة من الشروط الواجب توافرها في الشخص الذي يتم التنازل إليه أو تعيينه مديرًا مسؤولًا أو مشرفًا على الأعمال الفنية أو وكيلًا أو نائبًا.

ومن أبرز هذه الشروط أن يكون كامل الأهلية، وألا يكون موظفًا عامًا أو في حكم الموظف العام أو مكلفًا بأداء خدمة عامة، وأن يكون محمود السيرة وحسن السمعة.

كما يشترط ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو في إحدى الجرائم المخلة بالشرف أو الأمانة أو الجرائم التموينية، ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره.

تراخيص شخصية للمسؤولين عن المخابز والمحال

ونص القرار على أن تراخيص المدير المسؤول أو المشرف على الأعمال الفنية أو الوكيل أو النائب تعد تراخيص شخصية، ولا تسري إلا بالنسبة للمخبز أو المحل التمويني محل الترخيص.

كما يُلغى الترخيص في حالة وفاة المرخص له أو فقده أيًا من شروط الترخيص المقررة.

وأكدت وزارة التموين أن القرار يأتي في إطار مراجعة وتطوير الإجراءات المنظمة للأنشطة التموينية، والاستماع إلى مطالب أصحاب المخابز والمحال التموينية والعمل على تيسيرها، دون الإخلال بالرقابة، بما يضمن انتظام المنظومة التموينية واستمرار تقديم الخدمات للمواطنين بكفاءة وانضباط.