ترأس حسن رداد، وزير العمل، اجتماع مجلس إدارة صندوق تمويل التدريب والتأهيل التابع للوزارة، لمتابعة جهود الصندوق في دعم منظومة التدريب وتنمية المهارات، وتعزيز موارده بما يساهم في إعداد عمالة مصرية مؤهلة وقادرة على تلبية احتياجات سوق العمل، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

واستعرض الاجتماع موقف مساهمات صندوق تمويل التدريب والتأهيل منذ بدء نشاطه، حيث بلغ إجمالي قيمة المساهمات حتى 31 أغسطس 2026 نحو 397.2 مليون جنيه.

كما ناقش المجلس حجم المساهمات التي تلقاها الصندوق خلال الفترة من 11 فبراير وحتى 31 أغسطس 2026، والتي بلغت نحو 22.9 مليون جنيه، في إطار مواصلة الصندوق لدوره في تمويل ودعم برامج التدريب والتأهيل.

وأكد وزير العمل أن الاستثمار في العنصر البشري وتنمية مهارات الشباب والعاملين يأتي ضمن أولويات الوزارة، خاصة في ظل التطورات المتسارعة التي يشهدها سوق العمل، وما تفرضه من ضرورة تطوير مهارات العمالة ورفع كفاءتها.

وأشار الوزير إلى أن تطوير منظومة التدريب والتأهيل يسهم في زيادة فرص التشغيل، وتحسين جودة العمالة المصرية، وتعزيز قدرتها على المنافسة في أسواق العمل المحلية والدولية.

وشدد حسن رداد على ضرورة مواصلة تطوير آليات العمل داخل صندوق تمويل التدريب والتأهيل، وتعظيم الاستفادة من موارده، بما يدعم خطط الوزارة للتوسع في برامج التدريب ورفع كفاءة المستفيدين منها.

وأكد أهمية توجيه برامج التدريب بصورة أكثر ارتباطًا بالاحتياجات الفعلية لسوق العمل، بما يضمن تأهيل الشباب والعاملين وفقًا لمتطلبات القطاعات المختلفة، ويدعم توجه الدولة نحو الاستثمار في الإنسان وتوفير كوادر مصرية تمتلك المهارات اللازمة للمستقبل.