حذرت الهيئة العامة للرقابة المالية المتعاملين مع شركات التطوير العقاري من ضرورة مراجعة جميع البنود التعاقدية قبل توقيع عقود شراء الوحدات السكنية، خاصة البنود المتعلقة بـ«حوالة الحق»، في ظل إمكانية انتقال حقوق المطور إلى شركة تمويل عقاري، وما يترتب على ذلك من التزامات مالية وائتمانية على المشتري.

الرقابة المالية: راجعوا عقود شراء الوحدات قبل التوقيع

وأوضحت الهيئة، في بيان لها، أنها رصدت خلال فحص الشكاوى والوقائع المتعلقة بأنشطة التمويل غير المصرفي، عدم انتباه بعض المتعاقدين مع شركات التطوير العقاري إلى عدد من البنود التعاقدية، لاسيما المتعلقة بإمكانية إحالة الحقوق المالية الناشئة عن عقد شراء الوحدة إلى شركات التمويل العقاري.

وأكدت ضرورة قراءة جميع بنود العقد بعناية قبل الموافقة والتوقيع، خاصة في الحالات التي يتم فيها سداد قيمة الوحدة على أقساط تمتد لفترات زمنية متفق عليها.

ما المقصود بـ«حوالة الحق» في عقود العقارات؟

وأشارت الهيئة إلى أن أغلب عقود المطورين العقاريين حاليًا تتضمن بنودًا تمنح المطور الحق في «حوالة كامل العقد المبرم» بينه وبين المشتري، أو «حوالة الحقوق المالية الناشئة عن العقد» إلى أي جهة.

وبموجب هذه البنود، يمكن إحالة الحقوق المالية إلى إحدى شركات التمويل العقاري، ليتحول المشتري من عميل لدى المطور العقاري إلى عميل لدى شركة التمويل العقاري، ويصبح مطالبًا بسداد الأقساط المتبقية وفق آلية السداد المحددة بعد إتمام الحوالة.

التزام بإخطار المشتري بتفاصيل الحوالة

وشددت الرقابة المالية على أنه في حال قيام المطور العقاري بحوالة حقوقه إلى شركة تمويل عقاري، يلتزم كل من المطور وشركة التمويل العقاري بإخطار المشتري بموضوع الحوالة، وآلية سداد الأقساط المتبقية المستحقة على العقار أو الوحدة السكنية.

وأوضحت الهيئة أن «حوالة الحق» تتم وفق أحكام المادة 305 من القانون المدني، التي تنظم نفاذ الحوالة قبل المدين والغير، سواء بقبول المدين أو إعلانه بها، وفقًا للضوابط القانونية.

مديونية المشتري تظهر لدى «I-Score»

ونبهت الهيئة إلى جانب آخر مهم يتعلق بالمركز الائتماني للمشتري، موضحة أن شركات التمويل العقاري، باعتبارها من جهات منح الائتمان، ملزمة بالإقرار بشكل شهري عن أرصدة المديونية المستحقة على عملائها لدى شركة الاستعلام الائتماني «I-Score»، وفقًا للضوابط المنظمة للإخطار عن المراكز الائتمانية لعملاء البنوك وجهات منح الائتمان.

ويترتب على ذلك ظهور المديونية المستحقة على المشتري لدى شركة التمويل العقاري ضمن بياناته الائتمانية، بما يتيح لجهات منح الائتمان الاطلاع عليها وفق القواعد المنظمة.

وأكدت الهيئة أن توعية المتعاملين بحقوقهم والتزاماتهم التعاقدية تأتي في إطار دورها الرقابي والتنظيمي وحماية حقوق العملاء، داعية المشترين إلى التدقيق في العقود وفهم جميع الالتزامات المالية المترتبة عليها قبل التوقيع.