عقدت النقابة العامة للأطباء البيطريين جلسة طارئة برئاسة النقيب العام، لمناقشة تداعيات تطبيق سنة الامتياز على خريجي كليات الطب البيطري، وذلك في إطار ما وصفته النقابة بالمسؤولية المهنية والنقابية تجاه أعضائها ومستقبل المهنة.
وأكد مجلس النقابة أن ملف سنة الامتياز يمثل قضية محورية تتعلق بتكافؤ الفرص داخل القطاع الطبي، مشددًا على ضرورة ضمان حقوق خريجي الطب البيطري دون أي تمييز مقارنة بنظرائهم في التخصصات الطبية الأخرى.
وقررت النقابة مخاطبة كل من:
رئيس مجلس الوزراء
وزير التعليم العالي والبحث العلمي
رئيس المجلس الأعلى للجامعات
وذلك للمطالبة بسرعة التدخل لإقرار تعديلات لائحية وتشريعية تتعلق بتنظيم سنة الامتياز لطلاب الطب البيطري.

وشملت مطالب النقابة ما يلي:

تعديل المادة 183 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات
بحيث تصبح الدراسة 5 سنوات يليها سنة امتياز منفصلة شرطًا لمزاولة المهنة
صرف مكافأة تدريبية شهرية عادلة لأطباء الامتياز
على ألا تقل عن 80% من الأجر الوظيفي للطبيب البيطري المتعاقد
إعفاء سنة الامتياز من أي مصروفات دراسية باعتبارها فترة تدريب عملي ميداني
كما قرر المجلس تشكيل لجنة متخصصة من أعضائه لمتابعة تطورات الملف والتنسيق مع الجهات المعنية، إلى جانب رصد أي مستجدات وإعداد تقارير دورية تُعرض على مجلس النقابة لاتخاذ القرارات المناسبة.
وأكدت النقابة العامة أن تطوير منظومة التعليم البيطري ورفع كفاءة الخريجين يمثل هدفًا وطنيًا ومهنيًا مهمًا، مشددة على أن أي نظام تدريبي جديد يجب أن يحقق أهدافه العلمية والمهنية دون تحميل الطلاب أعباء مالية إضافية أو الإضرار بحقوقهم.
واختتم المجلس بالتأكيد على أن حقوق الطلاب والخريجين تمثل أولوية قصوى، وأن النقابة ستواصل تحركاتها لحماية مصالح أعضائها وضمان عدالة تطبيق النظام الجديد.