قال حسين عبدالرحمن ابوصدام نقيب عام الفلاحين أن ما حدث من غرق بعض الأراضي الزراعية بطرح النهر والمنازل المقامه أمر متوقع وعادي ولا يدعو للقلق والتوتر حيث حذرت الحكومة المصرية جميع مزارعي طرح النهر بعدم زراعة هذه الأراضي خلال الفتره الحاليه لأن هذه الأراضي جزء من نهر النيل وقد التزم أغلبية المزارعين بذلك ولم يزرعوا وان الأراضي التي غمرتها المياه لا تزبد عن 1000فدان وان المساحات المنزرعه لا تتعدي عشرات الافدنه.
لافتا أن تعويض المتضررين واجب علي الدوله المصريه رغم أن مستاجري هذه الأراضي يعرفون جيداً أنهم قد يتعرضون لغرق ارضهم في مثل هذا الوقت من كل عام وأن معظم المنازل المقامه علي هذه الأراضي مخالفه للقانون.
واضاف ابوصدام أن شهر أكتوبر من كل عام يشهد ارتفاع في منسوب نهر النيل وان مزارعي طرح النهر يملكون قوارب يستخدمونها كوسيلة للتنقل بين الجزر و الزراعات في حالة ارتفاع منسوب المياه.
وان ما شهدته قرية دلهمو بمركز اشمون بمحافظة المنوفية من غرق لبعض الأراضي الزراعية بطرح النهر أمر متوقع لأن هذه الأراضي جزء من نهر النيل تستخدم في مثل هذه الايام لتصريف المياه في حالة ارتفاع منسوب النيل.
وأشار ابوصدام أن السد العالي ينظم عمليات الري وتصريف المياه بما يحمي مصر من الفيضانات والجفاف وان الحكومة المصرية تملك من الإمكانيات والإجراءات ما يمكنها من مواجهة أي فيضانات أو مواسم جفاف وان ما حدث من تهويل عن غرق محافظة المنوفية والبحيرة أمر عاري تماما من الصحة له اهداف غير حميدة.
وان الخسائر التي حدثت لبعض الزراعات هي نتيجة طبيعية لعدم التزام بعض المزارعين والتوجيهات والقرارات الحكومية وهو أمر ليس مفاجئ لهم كما يصوره البعض.
وأكد ابوصدام أنه يطالب الحكومة بالرغم من ذلك بدعم المتضررين حفاظا علي اسرهم ولتخفيف الاعباء عنهم كما يطالب بدارسة كافة الجسور القريبه والمؤديه للجزر وتعليتها وتزويدها بالاناره وتخفيف ايجارات الأراضي طرح النهر وتقديم كافة الدعم للمزارعين في هذه الأراضي علي طول نهر النيل مع عدم التأخير في ابلاغ المزارعين قبل اوقات الفيضانات بوقت كاف.
ونطالب مزارعي طرح النهر لاتخاذ الإجراءات اللازمة للوقاية من زيادة كميات مياه نهر النيل والمتوقع استمرار زيادتها حتي نهاية شهر أكتوبر الحالي مع الالتزام بالتعليمات الحكومية لمنع حدوث أي ضرر.
