أكد المهندس هيثم باز، ممثل إحدى الشركات المصدّرة للتمور، أن التمور المخصّصة للتصدير تخضع لمواصفات دقيقة للغاية من حيث الجودة والحجم والمقاييس القياسية لأقطار الثمار، مشيرًا إلى أن عمليات التصدير تتطلب التزامًا صارمًا بمعايير الجودة المعتمدة دوليًا.
وأوضح "باز" أن ثمار التمور المخصصة للتصدير يجب أن تكون خالية تمامًا من أي تشوهات أو زيادات غير مرغوبة في نسبة السكريات، وألا تحتوي على عيوب ظاهرية قد تؤثر على مظهرها أو صلاحيتها التسويقية، مؤكدًا أن هذه الدقة في الانتقاء هي ما يجعل التمور المصرية قادرة على المنافسة في الأسواق الأوروبية والعالمية.
وأشار ممثل الشركات المصدّرة إلى أن عملية الجمع والتعبئة تمر بخمس مراحل رئيسية دقيقة تشمل: القطع، الجمع، الفرز والتنظيف، التعبئة، والفحص النهائي، وكل مرحلة منها تُنفذ وفق معايير جودة صارمة لضمان سلامة المنتج ووصوله إلى المستهلك الخارجي في أفضل صورة ممكنة.
وأضاف "باز" أن هناك طريقتين رئيسيتين لتصدير التمور المصرية، هما النقل الجوي والنقل البحري، ويتم اختيار وسيلة النقل المناسبة وفقًا لطبيعة السوق المستهدف، والمسافة الزمنية، وشروط التعاقد مع المستوردين.
وشدد على أن التنسيق الكامل بين المزرعة والمصدر هو العنصر الأهم في ضمان جودة المنتج أثناء عملية النقل، لافتًا إلى أن هذا التنسيق يبدأ من مرحلة الزراعة والرعاية وحتى التعبئة والتصدير.
وأشار "باز" إلى أن مزرعة جرين أكتوبر تمثل نموذجًا مميزًا في مجال إنتاج وتصدير التمور المصرية، حيث تعد من أقدم المزارع المتخصصة في زراعة النخيل وإنتاج تمر البرحي المخصص للتصدير إلى أوروبا منذ أكثر من 30 عامًا، وتضم فريقًا من المهندسين والاستشاريين الزراعيين المتخصصين في إدارة العمليات الزراعية طوال العام.
وأكد أن جميع مراحل الزراعة بالمزرعة, من الخدمة الشتوية إلى موسم الحصاد, تتم وفق برنامج خدمة عضوية متكامل، يتضمن استخدام تقنيات دقيقة في التسميد والري والجمع والتعبئة، بهدف إنتاج ثمرة متميزة شكلًا وطعمًا وجودةً، تليق باسم المنتج المصري في الأسواق العالمية.
