أكدت وزارة العمل استمرار الدولة المصرية في احترام الحقوق الدينية للعاملين المسيحيين، بعد إصدار القرار الوزاري رقم 346 لسنة 2025، الذي يضمن أحقية العاملين المسيحيين الخاضعين لقانون العمل في الحصول على إجازاتهم الدينية بأجر كامل، بما يتوافق مع قرارات تاريخية صدرت منذ أكثر من سبعة عقود.

وأوضح القرار أن التنظيم الجديد لا يُعد استحداثًا تشريعيًا، بل امتدادًا لقرار مجلس الوزراء الصادر في 1 يوليو 1953، الذي حدد للمرة الأولى أيام العطلات المصرح بها للموظفين والمستخدمين المسيحيين في الجهاز الإداري للدولة.

وبحسب نص القرار الجديد، تشمل الإجازات الدينية:

الأقباط الأرثوذكس: عيد الميلاد، عيد الغطاس، أحد الزعف (الشعانين)، خميس العهد، عيد القيامة.
الأقباط الكاثوليك والبروتستانت: رأس السنة، عيد الميلاد، عيد القيامة.

كما يسمح القرار بالتأخير في الحضور إلى العمل حتى الساعة العاشرة صباحًا في مناسبات دينية محددة، مثل أحد الزعف وخميس العهد والغطاس، مراعاة لأداء الصلوات والطقوس الدينية.

ويشير الخبراء إلى أن الأساس التشريعي لهذا التنظيم يعود إلى قرار 1953، الذي أقر للمرة الأولى أحقية الموظفين المسيحيين في الإجازات الدينية مع إمكانية التأخير في بعض المناسبات، مؤكّدًا أن القرار الحالي يمثل استمرارًا للسياسة القانونية السابقة.

ولعبت الكنيسة القبطية دورًا مهمًا في ترسيخ هذه الحقوق، حيث أسهم قداسة البابا يوساب الثاني، البطريرك الـ115 للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، في الحصول على موافقات رسمية تمنح العاملين الأقباط إجازات دينية منتظمة، والسماح بالتأخير يوم الأحد لحضور القداس، إلى جانب تعزيز دور التعليم الديني داخل المدارس الحكومية والحفاظ على مبدأ تكافؤ الفرص في المؤسسات الحكومية والقضائية، بما يعزز الوحدة الوطنية.