بحث الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، عددًا من المطالب الجماهيرية والطلبات المقدمة من المواطنين، خلال لقائه عددًا من أعضاء مجلس النواب، في إطار تعزيز التواصل بين الوزارة والبرلمان والعمل على سرعة التعامل مع المشكلات المتعلقة بالمنظومة المائية.

والتقى الدكتور سويلم كلًا من النواب أحمد السنجيدي، وجمال الفار، ومحمد الشويخ، وحمادة سليمان، ومصطفى مزيرق، حيث تناول اللقاء عددًا من الملفات المرتبطة بالخدمات المائية واحتياجات المواطنين في دوائرهم.

وأكد وزير الري أهمية استمرار التنسيق بين أجهزة الوزارة وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، باعتبارهم حلقة أساسية في نقل مطالب المواطنين والتعرف على المشكلات القائمة، مع العمل على دراسة الحلول وفقًا للضوابط الفنية والقانونية.

توجيهات عاجلة بشأن صيانة الكباري وتطهير المصارف

وخلال اللقاء، ناقش الوزير عددًا من الطلبات الخاصة بصيانة بعض الكباري المقامة على الترع والمصارف، ووجه أجهزة الوزارة المختصة بسرعة إجراء المعاينات الميدانية ودراسة الحالة الفنية لكل كوبري، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات المناسبة سواء بالصيانة أو الإحلال والتجديد.

كما وجه بسرعة معاينة أحد المصارف الزراعية محل طلب التطهير، واتخاذ الإجراءات اللازمة وفقًا لنتائج المعاينة والحالة الفعلية على الطبيعة.

ضوابط صارمة لتغطية المجاري المائية

وتطرقت المناقشات إلى عدد من الطلبات المتعلقة بتغطية بعض المجاري المائية، حيث شدد الدكتور سويلم على ضرورة إخضاع هذه الطلبات لدراسة فنية دقيقة قبل اتخاذ أي قرار.

وأوضح أن أعمال التغطية يجب ألا تؤثر على كفاءة شبكة الترع والمصارف أو قدرتها على أداء وظائفها، مع الالتزام الكامل بالاشتراطات والقوانين والضوابط المنظمة.

مواجهة إلقاء المخلفات في الترع والمصارف

وأكد وزير الموارد المائية والري أهمية مواجهة ظاهرة إلقاء المخلفات في المجاري المائية، مشيرًا إلى ضرورة تكثيف التعاون بين الوزارة وأعضاء البرلمان والجهات المعنية لرفع الوعي بمخاطر هذه الممارسات.

ويستهدف ذلك الحفاظ على نظافة المجاري المائية، وضمان استمرارها في أداء دورها بكفاءة في توصيل المياه والحفاظ على نوعيتها.

بحث استغلال أملاك وزارة الري

كما تناول اللقاء طلبات بشأن استغلال عدد من قطع الأراضي المملوكة لوزارة الموارد المائية والري في تنفيذ مشروعات خدمية.

ووجه الدكتور سويلم بدراسة هذه الطلبات من خلال الجهات المختصة، وفقًا للقواعد والضوابط القانونية، وبما يتوافق مع خطة الوزارة لاستثمار واستغلال أملاكها بالشكل الأمثل.




ويأتي اللقاء في إطار حرص وزارة الموارد المائية والري على استمرار التواصل مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، بما يسهم في سرعة بحث مطالب المواطنين، وتحسين مستوى الخدمات، والحفاظ على الموارد المائية وتطوير البنية التحتية للمنظومة المائية.