أثار استمرار بعض شركات توزيع الكهرباء في عدم تنفيذ قرار الشركة القابضة لكهرباء مصر بشأن تحويل العدادات الكودية إلى عدادات قانونية، رغم صدوره رسميًا، انتقادات برلمانية، وسط مطالب بسرعة التدخل وإلزام الشركات بتطبيق القرار حفاظًا على حقوق المواطنين.

تنفيذ قرار الشركة القابضة لكهرباء

وتقدم المهندس إيهاب منصور، عضو مجلس النواب ووكيل لجنة القوى العاملة، بسؤال إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بشأن استمرار بعض شركات توزيع الكهرباء في عدم تنفيذ قرار الشركة القابضة لكهرباء مصر الصادر في 10 يونيو 2026، والخاص بتحويل العدادات الكودية إلى عدادات قانونية فور تقديم المواطنين نماذج التصالح المطلوبة.

رفض تحويل العدادات رغم صدور القرار

وأوضح منصور أن القرار الصادر عن المهندس جابر الدسوقي، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر، أتاح للمواطن المتصالح تقديم نموذج 7 أو 8 النهائي، أو نموذج 10 الدائم الصادر ضمن نماذج قانون التصالح، بما يسمح بتحويل العداد الكودي إلى عداد قانوني والعودة إلى نظام شرائح الاستهلاك المتدرجة.
وأشار إلى أن عددًا من المواطنين لا يزالون يواجهون رفضًا أو تعطيلًا عند التقدم لإنهاء إجراءات تحويل العدادات، رغم مرور أكثر من شهر على صدور القرار، مستشهدًا بما يحدث في شركة الكهرباء بأبو النمرس بمنطقة شبرامنت.
وأكد عضو مجلس النواب أن استمرار عدم تنفيذ القرار يحرم المواطنين من الاستفادة من الإجراءات المقررة، رغم صدور القرار رسميًا وتأكيد تعميمه على شركات الكهرباء.

59 نائبًا ناقشوا الملف أمام لجنة الطاقة

ولفت منصور إلى أن الأمر يثير علامات استفهام، خاصة أن لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب ناقشت خلال الشهر الماضي طلبات إحاطة مقدمة من 59 نائبًا بشأن أزمة العدادات الكودية وتحويلها إلى عدادات قانونية.
وأضاف أن رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر تعهد خلال الاجتماع بتنفيذ القرار وتعميمه على جميع شركات توزيع الكهرباء، وهو ما يجعل استمرار بعض الشركات في عدم التطبيق محل تساؤل.
وتساءل منصور عن الجهة التي تتحمل مسؤولية استمرار معاناة المواطنين في حال عدم تنفيذ القرارات الصادرة عن الشركة القابضة، مؤكدًا ضرورة الالتزام بالتوجيهات الرسمية وعدم تعطيل مصالح المواطنين.

مطالب بالتدخل الفوري

وشدد وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب على ضرورة التدخل العاجل لإلزام جميع شركات الكهرباء بتنفيذ قرار تحويل العدادات الكودية إلى عدادات قانونية دون استثناء، مع محاسبة أي جهة أو موظف يعرقل تطبيقه.
وأكد أن تنفيذ القرار يمثل حفاظًا على حقوق المواطنين، كما يعكس احترام القرارات الصادرة عن الجهات المختصة والتعهدات التي تم تقديمها أمام مجلس النواب، مشددًا على أهمية ألا تتحول القرارات الرسمية إلى مجرد إجراءات غير مطبقة على أرض الواقع.