أكد وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن المنطقة حققت طفرة كبيرة في حجم الاستثمارات الأجنبية، لتتجاوز 60 مليار دولار حتى عام 2025، موزعة على نحو 20 دولة، بما يعكس تنامي ثقة المستثمرين في السوق المصري.

قفزة مقارنة بالسنوات الأولى

كما أوضح أن حجم الاستثمارات كان لا يتجاوز 6 مليارات دولار خلال أول 6 سنوات من تأسيس المنطقة، مشيرًا إلى أن هذه القفزة تعكس التطور الكبير في البنية التحتية وتبسيط الإجراءات وتحسين بيئة الأعمال.

تحفيز الاستثمار وتطوير الخدمات

وأشار إلى أن السياسات التحفيزية وتطوير الموانئ والمناطق الصناعية ساهمت بشكل مباشر في جذب الاستثمارات، وجعلت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس واحدة من أبرز الوجهات الاستثمارية في المنطقة.

توقعات بمزيد من النمو حتى 2026

أضاف أن المؤشرات الحالية تشير إلى استمرار ارتفاع حجم الاستثمارات خلال الفترة المقبلة، مع توقعات بزيادة أكبر بحلول يونيو 2026، مدفوعة بتوسعات المشروعات القائمة ودخول استثمارات جديدة في قطاعات متعددة.

عائدات اقتصادية ودعم للصادرات

ولفت إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد زيادة في العائدات المالية للمشروعات، مع توسع الأنشطة الصناعية واللوجستية، بما يدعم خطط الدولة لزيادة الصادرات وتحقيق نمو اقتصادي مستدام.

مؤتمر دولي لتعزيز الاستثمار

جاءت هذه التصريحات خلال مؤتمر نظمته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بمشاركة عدد من الوزراء وكبار رجال الأعمال وممثلي منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، لبحث آليات جذب الاستثمار الأجنبي ودمج الشركات المصرية في سلاسل القيمة العالمية.

مناخ استثماري أكثر جاذبية

ويأتي المؤتمر في إطار جهود حكومية لتطوير بيئة الاستثمار عبر تبسيط الإجراءات، وتقديم حوافز جديدة، وتوسيع استخدام التكنولوجيا في تأسيس الشركات، بما يعزز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب.