كشف الدكتور مصطفى عطية، المتحدث باسم مركز البحوث الزراعية، عن الإمكانات الكبيرة التي يتيحها الاقتصاد الدائري الأخضر في تحويل المخلفات الزراعية والحيوانية إلى موارد اقتصادية ذات قيمة مضافة، مؤكدًا أن هذا التوجه يسهم في تعزيز الاستدامة البيئية وخلق فرص استثمارية جديدة تخدم القطاع الزراعي.

المخلفات الزراعية.. ثروة غير مستغلة

وأوضح عطية أن مصر تنتج سنويًا ما بين 35 و40 مليون طن من المخلفات الزراعية المتنوعة، إلا أن جزءًا كبيرًا منها لا يزال غير مستغل بالشكل الأمثل، رغم ما تمثله من فرصة حقيقية لتوفير مدخلات إنتاج مهمة للعديد من الأنشطة الزراعية والحيوانية.

وأشار إلى أن هذه المخلفات تشمل قش الأرز، ومخلفات الذرة والقمح والبرسيم، ومخلفات النخيل وقصب السكر، إلى جانب المخلفات العضوية الناتجة عن الثروة الحيوانية والداجنة.

أزمة الأعلاف تدفع نحو حلول مبتكرة

وأضاف أن قطاع الإنتاج الحيواني يواجه تحديًا يتمثل في الفجوة العلفية، حيث يتم استيراد نحو 80% من احتياجات الأعلاف من الخارج، في الوقت الذي تمثل فيه الأعلاف ما يقرب من 70% من تكلفة إنتاج اللحوم والدواجن والأسماك.

وأكد أن مواجهة هذه التحديات تتطلب التوسع في الاستفادة من الموارد المحلية وإعادة تدوير المخلفات الزراعية لإنتاج بدائل علفية آمنة وذات جودة مناسبة.

إنتاج ملايين الأطنان من الأعلاف محليًا

وأوضح المتحدث باسم مركز البحوث الزراعية أن الجهود البحثية الحالية تركز على تطوير تقنيات حديثة لإنتاج أعلاف غير تقليدية من المخلفات الزراعية، بما يسمح بتحويل عبء بيئي إلى مورد اقتصادي يدعم منظومة الإنتاج الزراعي والحيواني.

وأشار إلى أن استغلال هذه الكميات من المخلفات يمكن أن يوفر ما بين 10 و20 مليون طن من الأعلاف سنويًا، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على خفض تكاليف الإنتاج وتقليل الاعتماد على الاستيراد.

الاقتصاد الأخضر يفتح آفاقًا جديدة

وأكد عطية أن تطبيق الاقتصاد الدائري الأخضر لا يقتصر على إعادة التدوير فقط، بل يمتد ليشمل خلق فرص عمل جديدة في مجالات التصنيع والتدوير والخدمات البيئية، فضلًا عن تقليل الانبعاثات الملوثة وتعزيز كفاءة استخدام الموارد الطبيعية.

وشدد على أن تعظيم الاستفادة من المخلفات الزراعية يمثل خطوة مهمة نحو بناء اقتصاد زراعي أكثر استدامة وقدرة على مواجهة التحديات الاقتصادية والبيئية المستقبلية.