كشف سامح السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالجيزة، عن تفاصيل اجتماع مرتقب مع وزير التموين والتجارة الداخلية، لبحث آليات إدراج الدواجن ضمن البورصة السلعية المصرية، مؤكدًا أن هذه الخطوة تستهدف تنظيم السوق وحماية صناعة الدواجن الوطنية، في ظل الخسائر الكبيرة التي تعرض لها المربون خلال الفترة الأخيرة.

إنهاء سيطرة السماسرة على سوق الدواجن

وأوضح رئيس شعبة الدواجن أن الهدف من إنشاء منظومة البورصة السلعية لا يتمثل في رفع أسعار الدواجن على المواطنين، كما يردد البعض، وإنما الوصول إلى سعر عادل يحقق التوازن بين المنتج والمستهلك، ويضمن استمرار العملية الإنتاجية.

وأشار إلى أن بورصة الدواجن السابقة، التي كانت تقع بمدينة بنها، متوقفة عن العمل منذ نحو 13 عامًا، وهو ما أتاح المجال أمام بعض السماسرة والدخلاء غير القانونيين للتدخل في تحديد الأسعار خارج الإطار الرسمي للدولة، الأمر الذي تسبب في أضرار كبيرة لمنظومة صناعة الدواجن.

وقال سامح السيد, إن المنتج حاليًا يمر بأزمة طاحنة ويواجه خسائر فادحة لم نشهدها منذ 5 إلى 10 سنوات، حيث يُباع كيلو الدواجن بأقل من تكلفته الفعلية بنحو 25 جنيهًا، نتيجة ضعف القوة الشرائية المعتاد بعد عيد الأضحى، بالتزامن مع امتحانات الثانوية العامة.

إشادة بدور جهاز مستقبل مصر

وأكد رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالجيزة أن "جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة" هو، بحسب وصفه، الجهة الوحيدة المؤهلة والناجحة لإنشاء وإدارة بورصة الدواجن الجديدة بالتنسيق مع وزارة الزراعة، مشيدًا بما وصفه ببصمات الجهاز الإيجابية في ملف الأمن الغذائي بمصر.

وأضاف: "مصر نجحت في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الدواجن بفضل دعم الدولة، ولكن التحدي الأكبر الآن هو الحفاظ على هذا النجاح، فالإبقاء على المستهلك آمنًا يتطلب أولًا حماية المنتج من الانهيار لضمان استمرار الحلقة الإنتاجية."

كيف ستعمل البورصة السلعية للدواجن؟

وتحدث رئيس الشعبة عن آلية عمل البورصة السلعية المصرية، موضحًا أنها ستنعكس إيجابيًا على السوق والمستهلك، من خلال عدة محاور رئيسية.

وأوضح أن الدواجن الحية لن تكون ضمن المنتجات المدرجة في البورصة السلعية، حيث سيقتصر الإدراج على الدواجن المبردة والمجمدة التي تطرحها الشركات ومنافذ التوزيع والسلاسل التجارية ومحال السوبر ماركت.

وأشار إلى أن المنظومة الجديدة ستوفر سعرًا استرشاديًا معلنًا يتيح للمستهلك معرفة السعر النهائي للبيع بدقة من خلال نطاق سعري محدد وثابت، مثل أن يتراوح سعر الكيلو بين 90 و93 جنيهًا، وهو ما يحد من العشوائية التي يشهدها السوق حاليًا.

وأضاف أن تنظيم تداول الدواجن من خلال منظومة إلكترونية رسمية سيسهم في فتح آفاق جديدة للاستثمار، وجذب المستثمرين والمتعاملين والمستوردين للتعامل مع بورصة الدواجن المصرية وفق قواعد واضحة وشفافة.

البورصة الرسمية ضرورة لضبط السوق الدواجن

واختتم سامح السيد تصريحاته بالتأكيد على أن ارتفاع أسعار الدواجن خلال بعض المواسم، وعلى رأسها شهر رمضان، يخضع في الأساس لآليات العرض والطلب وحجم الإقبال على الشراء، مشددًا في الوقت ذاته على أن وجود بورصة رسمية للدواجن أصبح ضرورة ملحة لمنع أي تلاعب بالأسعار، وإرساء الانضباط والشفافية داخل سوق الدواجن المصري، بما يحقق التوازن بين مصالح المنتجين والمستهلكين.