أكد الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالقاهرة، أهمية تطبيق قانون منع تداول الطيور الحية مع تقليص الفجوة بين أسعار المزرعة وسعر المستهلك النهائي، مشددًا على ضرورة حماية المربي والمستهلك معًا لضمان استقرار هذا القطاع القومي.

رفض الاتهامات العامة وحماية سمعة المنتج المحلي

دعا رئيس شعبة الدواجن، خلال ندوة نظمتها "اجري نيوز"، إلى اتخاذ إجراءات رقابية دقيقة ومحددة دون تعميم الاتهامات على القطاع، رافضًا الحملات التي تتهِم جميع محال التجزئة ببيع دواجن فاسدة أو «محقونة بالماء».

وأوضح أن محال التجزئة والأسواق تستوعب نحو 80% من الإنتاج الداخلي مقابل 20% للمجازر، مما يستوجب التعامل مع أي مخالفة بشكل منفرد للحفاظ على سمعة الصناعة.

استعدادات المجازر ومهلة لتوفيق أوضاع المحال

جدد عبد العزيز السيد تأييده للقانون رقم 70 لسنة 2009 الخاص بتنظيم وتداول الطيور الحية لفوائده الصحية والبيئية، مطالباً بالتوسع في إنشاء المجازر الآلية بالمحافظات وحصر طاقتها التشغيلية قبل التطبيق الكامل لتجنب نقص المعروض.

كما انتقد قرار الإغلاق الفوري للمنافذ المخالفة، مُقترحاً منح المنشآت مهلة تتراوح بين 21 و22 يومًا لتوفيق أوضاعها وإعادة معاينتها، حفاظاً على العمالة والاستثمارات.

تقليص الفارق بين أسعار المزرعة والمستهلك

أشار السيد إلى أن التكلفة العادلة لكيلو الدواجن بالمزرعة تبلغ نحو 57 جنيهًا، وتصل بعد إضافة تكاليف النقل والتشغيل إلى ما بين 104 و105 جنيهات، ليكون السعر العادل للمستهلك نحو 110 جنيهات، منتقدًا وصوله في بعض السلاسل إلى 210 جنيهات.

كما حدد السعر العادل لكيلو "البانيه" بين 175 و180 جنيهًا، مطالباً بإنشاء بورصة دواجن شفافة تعتمد التكلفة الفعلية للإنتاج.

أسعار البيض وتوازن العرض والطلب

استبعد رئيس الشعبة عودة سعر البيضة إلى 7 جنيهات حاليًا، موضحًا أن التكلفة الفعلية لإنتاج طبق البيض تصل لـ 108 جنيهات، ليكون سعره العادل 110 جنيهات من المزرعة ويصل للمستهلك بـ 120 جنيهًا.

واختتم بالتأكيد على أن استقرار الأسواق يتطلب حصر الإنتاج، والتخطيط لاحتياجات الاستهلاك، وفتح أسواق تصديرية جديدة لاستيعاب الفائض.