واصلت مديرية التموين بمحافظة الغربية حملاتها التفتيشية المكثفة لمكافحة الغش التجاري، وتمكنت من ضبط 5 أطنان من الأعلاف الحيوانية المغشوشة ومجهولة المصدر داخل مصنع لإنتاج الأعلاف بمركز المحلة الكبرى، في إطار جهود الدولة لحماية الثروة الحيوانية وضمان سلامة المنتجات الاستهلاكية.

بلاغ وتحرك فوري

تلقى المهندس أحمد عبود، وكيل وزارة التموين بالغربية، تقريرًا من هيثم علام، مدير إدارة تموين مركز المحلة، يفيد بقيام حملة تموينية مكبرة ضمت رئيس قسم الرقابة التموينية وعددًا من المفتشين، وتمكنت من ضبط الكمية داخل المصنع غير الملتزم بالاشتراطات القانونية.

وأظهر التفتيش أن الأعلاف المضبوطة كانت مغشوشة ومجهولة المصدر، وغير مدون عليها أي بيانات حول تاريخ الإنتاج أو الصلاحية، مع وجود شكوك في صلاحيتها للاستهلاك الحيواني، ما يمثل مخالفة صريحة للقانون والقرارات الوزارية المنظمة لتداول الأعلاف.

إجراءات قانونية صارمة

تم التحفظ على الأعلاف المضبوطة داخل المصنع، وتحريك إجراءات قانونية ضد المخالفين، حيث تم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة للتحقيق واتخاذ الإجراءات اللازمة، في رسالة واضحة بعدم التساهل مع أي مخالفة تهدد الصحة العامة أو الثروة الحيوانية.

حماية الثروة الحيوانية والمستهلك

وأكدت مصادر تموينية أن خطورة هذه المخالفات لا تقتصر على الغش التجاري فقط، بل تمتد إلى تهديد مباشر للثروة الحيوانية، ما قد يؤدي إلى أضرار اقتصادية وصحية، خاصة أن الأعلاف تعتبر عنصرًا أساسيًا في سلسلة الإنتاج الغذائي، وأي تلاعب فيها ينعكس سلبًا على جودة اللحوم والألبان.

توجيهات المحافظ بعدم التساهل

شدد اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، على استمرار الحملات التموينية المفاجئة بكافة مراكز ومدن المحافظة، مؤكداً تطبيق القانون بحزم ضد المخالفين وعدم السماح بتداول السلع المغشوشة أو مجهولة المصدر، حفاظًا على صحة المواطنين واستقرار الأسواق.

وأشار المحافظ إلى أن المحافظة تعمل ضمن خطة متكاملة لردع التجار غير الملتزمين ومنع التلاعب بالأسعار أو تداول منتجات غير مطابقة للمواصفات، مؤكدًا أن سلامة الغذاء خط أحمر لا يمكن تجاوزه.

حملات مستمرة ورسالة ردع

تأتي هذه الضبطية ضمن سلسلة الحملات التي تنفذها مديرية التموين بالغربية، في إطار استراتيجية الدولة لمراقبة الأسواق وضمان وصول منتجات آمنة وسليمة للمواطنين، مع توجيه رسالة حاسمة لكل من تسول له نفسه الإضرار بالصحة العامة أو الاقتصاد الوطني.