لم يعد ملف بيض المائدة في مصر مرتبطًا فقط بتوفير احتياجات المواطنين، بعدما حقق الإنتاج المحلي مستويات قياسية خلال الفترة الأخيرة، لتبدأ الدولة التحرك نحو استغلال الفائض وتحويله إلى منتجات ذات قيمة مضافة تدعم الصناعة والتصدير.

إنتاج قياسي يغير معادلة سوق البيض في مصر

كشف الدكتور طارق سليمان، رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة، أن إنتاج مصر من بيض المائدة وصل إلى نحو 16 مليار بيضة خلال العام الجاري، بزيادة تقدر بنحو 14% مقارنة بالعام السابق.
ويعكس هذا الرقم قدرة قطاع الدواجن المصري على توفير كميات كبيرة من الإنتاج، حيث يضخ السوق ما يقرب من 44 مليون بيضة يوميًا، وهو ما ساهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي من بيض المائدة وتلبية احتياجات الاستهلاك المحلي.
ومع ارتفاع معدلات الإنتاج، أصبح التحدي الجديد هو إدارة الفائض بطريقة تحقق عائدًا اقتصاديًا أكبر للمنتجين، بدلًا من تعرض السوق لضغوط انخفاض الطلب أو تراجع الأسعار.

التصنيع يحول الفائض إلى منتجات قابلة للتخزين

وتتجه وزارة الزراعة إلى دعم التصنيع التحويلي لمنتجات البيض، خاصة خلال الفترات التي ينخفض فيها الاستهلاك موسميًا، من خلال التوسع في إنتاج البيض المبستر والمجفف.
وتتميز هذه المنتجات بقدرتها على التخزين لفترات أطول مقارنة بالبيض الطازج، ما يقلل من معدلات الفاقد ويفتح مجالات جديدة أمام استخدام البيض في الصناعات الغذائية، مثل المخابز والحلويات والمصانع الغذائية.
كما يجري بحث توفير عبوات صغيرة من البيض المبستر للاستخدام المنزلي، بما يلائم احتياجات المستهلكين ويوفر بدائل عملية للاستخدام اليومي.

التصدير يفتح أسواقًا جديدة أمام المنتج المصري

وبالتوازي مع التصنيع، تعمل الدولة على تعزيز فرص تصدير منتجات البيض إلى الأسواق الخارجية، خاصة مع زيادة الطلب على المنتجات الغذائية المصرية في عدد من الدول العربية والأفريقية.
وتدعم إجراءات الاعتماد الصحي ورفع كفاءة المنشآت الداجنة فرص دخول المنتجات المصرية إلى أسواق جديدة، بما يعزز قدرة القطاع على المنافسة عالميًا.

رقمنة قطاع الدواجن لحماية الاستثمارات

وتواصل وزارة الزراعة تطوير منظومة الدواجن من خلال تحديث قواعد بيانات المنشآت الداجنة، حيث يجري رفع إحداثيات عشرات الآلاف من المنشآت باستخدام تقنيات حديثة، بهدف تحسين الرقابة وتسهيل إجراءات التراخيص وتقديم الدعم الفني.
وتستهدف هذه الخطوات تطوير الصناعة والانتقال من مرحلة زيادة الإنتاج فقط إلى مرحلة أكثر شمولًا تعتمد على التصنيع والتخزين والتصدير، بما يحافظ على استثمارات المنتجين ويعزز دور قطاع الدواجن في دعم الاقتصاد والأمن الغذائي المصري.