أ
أ
يفتح مشروع الـ1.5 مليون فدان في مصر بابًا واسعًا أمام شباب الخريجين وصغار وكبار المستثمرين الراغبين في دخول المجال الزراعي، مع تخصيص مساحات وفق ضوابط محددة، بهدف استصلاح الأراضي وإنشاء مجتمعات إنتاجية متكاملة وزيادة الرقعة الزراعية.
مشروع الـ1.5 مليون فدان.. من المستفيدون؟
يستهدف مشروع الـ1.5 مليون فدان دعم عدة فئات، أبرزها شباب الخريجين وصغار المستثمرين وكبار المستثمرين المصريين، ووفق البيانات الواردة في التقرير، خُصصت نسبة مبدئية تبلغ 25% من إجمالي مساحة المشروع لشباب الخريجين، بواقع 5 أفدنة لكل شخص.وتتراوح المساحات المخصصة لصغار المستثمرين بين 1000 و10 آلاف فدان، بنظامي حق الانتفاع والتمليك، بينما تبدأ مساحات كبار المستثمرين المصريين من 10 آلاف إلى 50 ألف فدان بنظام حق الانتفاع بعد سداد ثمن الملكية.
مشروع الـ1.5 مليون فدان.. 5 شروط للتقديم
وضع مشروع الـ1.5 مليون فدان عددًا من الضوابط للراغبين في الحصول على الأراضي، من بينها أن يكون المتقدم مصري الجنسية، كامل الأهلية القانونية، وألا يكون قد صدر ضده حكم جنائي أو حكم مقيد للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يرد إليه اعتباره.كما يشترط ألا تتجاوز ملكية المتقدم للأراضي الصحراوية، مضافًا إليها المساحة المطلوب الحصول عليها، الحد الأقصى المقرر قانونًا، وألا يكون من العاملين المرتبطين بالأراضي المطروحة.
وتشمل المستندات شهادة رسمية بإثبات الجنسية، وصحيفة حالة جنائية حديثة، وصورة سارية من بطاقة الرقم القومي.
مشروع الـ1.5 مليون فدان.. خريطة تمتد لـ8 محافظات
يمتد مشروع الـ1.5 مليون فدان في مناطق بمحافظات قنا وأسوان والمنيا والوادي الجديد ومطروح وجنوب سيناء والإسماعيلية والجيزة، مع اختيار المواقع وفق اعتبارات تتعلق بقربها من التجمعات العمرانية وشبكات الطرق والكهرباء ومصادر المياه.ويتوزع المشروع على 3 مراحل تنفيذية، تشمل مناطق الفرافرة والداخلة والمغرة وغرب المنيا وتوشكى وغرب المراشدة وطور سيناء وغيرها.
مشروع الـ1.5 مليون فدان.. المياه أولوية
وتولي الدولة في مشروع الـ1.5 مليون فدان اهتمامًا كبيرًا بإدارة الموارد المائية، خاصة مع الاعتماد على المياه الجوفية في عدد من مناطق المشروع، من خلال مراقبة الآبار وتركيب العدادات الذكية والتوسع في استخدام الطاقة الشمسية.ويستهدف المشروع زيادة الرقعة الزراعية من 8 ملايين إلى 9.5 مليون فدان، ورفع نسبة المساحة المأهولة بالسكان من 6% إلى 10%، إلى جانب زيادة الإنتاج الزراعي ودعم الصادرات وتوفير فرص عمل جديدة.
وتتولى شركة الريف المصري الجديد إدارة المشروع وتنظيم طرح الأراضي ووضع اللوائح وإدارة البنية الأساسية، بما يدعم التوسع في الاستثمار الزراعي وتحويل الأراضي الجديدة إلى مجتمعات إنتاجية متكاملة.
