تواصل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي تشديد الرقابة على منظومة الأسمدة المدعمة لضمان وصول المقررات إلى المزارعين دون تلاعب أو نقص، بالتزامن مع استمرار الموسم الصيفي، حيث تكشف الوزارة تفاصيل آليات الصرف، ودور كارت الفلاح، والجولات المفاجئة لضبط المخالفات ومنع تسرب الدعم إلى السوق السوداء.

الأسمدة المدعمة متوفرة في آلاف الجمعيات الزراعية

أكدت الإدارة المركزية لشؤون مديريات الزراعة توافر المقررات السمادية الخاصة بالموسم الصيفي في نحو 7000 جمعية زراعية ومنافذ توزيع تابعة لها، مشيرة إلى عدم وجود اختناقات أو نقص في الكميات الموردة للمحاصيل الصيفية.

وتتابع وزارة الزراعة عمليات التوزيع من خلال 28 مديرية زراعية، مع توفير الأسمدة الحرة لتغطية الاحتياجات الإضافية للمزارعين، بما يساعد على استمرار عمليات الإنتاج وتجنب أي أزمات في مستلزمات الزراعة.

الأسمدة المدعمة تصرف عبر كارت الفلاح

وتعتمد منظومة الأسمدة المدعمة على الحوكمة الرقمية، حيث يتم الصرف حصريًا للحائزين الذين يمتلكون كارت الفلاح الذكي، بهدف ضمان وصول الدعم إلى المزارع المستحق فعليًا.

وتعمل غرفة العمليات المركزية بالإدارة المركزية لشؤون المديريات على مدار الساعة، بالتنسيق الإلكتروني مع غرف العمليات الفرعية بالمحافظات، لمتابعة حركة الأسمدة منذ خروجها من مصانع الإنتاج وحتى وصولها إلى مخازن الجمعيات الزراعية.

كما تشترط الوزارة توقيع إقرار معتمد من المزارع وإدارة الجمعية عند تنفيذ عملية الصرف، مع إلزام أكثر من 5800 جمعية بإظهار لوحات واضحة تتضمن الأسعار الرسمية أمام منافذ التوزيع.

الأسمدة المدعمة تحت التفتيش.. لجان تصل إلى رأس الغيط

وفي خطوة تستهدف تشديد الرقابة، تنفذ وزارة الزراعة جولات ميدانية مفاجئة على مخازن الجمعيات الزراعية، لمطابقة الكميات المنصرفة فعليًا مع البيانات المسجلة على المنظومة الرقمية.

وقال الدكتور أحمد عضام، رئيس قطاع شؤون التعاونيات والمديريات والتدريب، إن فرق التفتيش تتابع حركة الأسمدة على الأرض، مع التأكيد على عدم السماح بأي تقصير يؤثر على حصول المزارعين على مستحقاتهم.

من جانبه، أكد الدكتور محمد شطا، رئيس الإدارة المركزية لشؤون المديريات، استمرار تدفق الأسمدة من المصانع بالمعدلات الطبيعية، مشيرًا إلى وجود مخزون يكفي لتغطية الاحتياجات المتبقية من الموسم الصيفي.

الأسمدة المدعمة.. 3 شكاير مبدئيًا لكل فدان

وتتضمن ضوابط الصرف المقررة من اللجنة التنسيقية للأسمدة صرف 3 شكاير مبدئيًا لكل فدان، وفق المقررات المحددة للمحصول، وذلك لحين استكمال أعمال الحصر الفعلي وتحديد باقي الاحتياجات.

وتتزامن هذه الإجراءات مع تنفيذ دورة الحصر الحيازي للسنوات من 2026 إلى 2029، وتدريب العاملين على تحديث البيانات، إلى جانب نزول لجان المعاينة إلى الحقول للتحقق من زراعة الأرض فعليًا.

الأسمدة المدعمة.. 4 محظورات تواجه المخالفين

وتشدد وزارة الزراعة على مجموعة من المحظورات لضبط سوق الأسمدة المدعمة، أبرزها:
- حظر فرض أي عمولات أو مبالغ إضافية على السعر الرسمي للشكارة.
- منع ربط صرف الأسمدة بشراء مستلزمات زراعية أخرى.
- حظر نقل الأسمدة بين المحافظات دون تصريح رسمي.

الالتزام بصرف الأسمدة من القطاع التابع له المزارع، سواء الائتمان أو الإصلاح الزراعي أو استصلاح الأراضي أو الشركة المصرية للتنمية الزراعية.

وأكدت الوزارة استمرار لجان الضبطية القضائية في ملاحقة أي محاولات للتلاعب في كارت الحيازة أو الاتجار في الأسمدة المدعمة بالسوق السوداء، مع إحالة المخالفات إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.ت