حسمت وزارة  الزراعة واستصلاح الأراضي موقفها من منظومة الأسمدة المدعمة للموسم الصيفي، مؤكدة استقرار عمليات التوريد والصرف في مختلف المحافظات، مع استمرار تدفق الحصص السمادية وتوافر الأسمدة الحرة بمنافذ التوزيع، بالتزامن مع تشديد الرقابة لمنع أي نقص أو تلاعب في الدعم الموجه للمزارعين.

الأسمدة المدعمة.. غرفة عمليات تتابع التوريد لحظة بلحظة

وتتابع الوزارة حركة الأسمدة المدعمة من خلال غرفة العمليات المركزية التابعة للإدارة المركزية لشؤون المديريات بقطاع التعاونيات والمديريات والتدريب، والتي تعمل بالتنسيق المباشر مع غرف العمليات الفرعية في المحافظات.

وأكدت الوزارة استمرار الصرف حصريًا من خلال منظومة كارت الفلاح الذكي، بهدف إحكام الرقابة على عمليات التوزيع وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الفعليين، فيما تتابع لجان الوزارة حركة الشحن من المصانع الوطنية وحتى وصول الشاحنات إلى مخازن الجمعيات الزراعية.


وتستهدف هذه المتابعة اكتشاف أي نقص في المعروض أو تحديات لوجستية والتعامل معها بصورة فورية، بما يضمن استمرار توفير احتياجات المزارعين ودعم منظومة الأمن الغذائي.

الأسمدة المدعمة.. جولات مفاجئة داخل الجمعيات الزراعية

وقال الدكتور أحمد عضام، رئيس قطاع شؤون التعاونيات والمديريات والتدريب، إن لجان التفتيش تنفذ حملات دورية ومفاجئة على مخازن الجمعيات الزراعية، لمطابقة الكميات المنصرفة فعليًا مع البيانات المسجلة إلكترونيًا.

من جانبه، أكد الدكتور محمد شطا، رئيس الإدارة المركزية لشؤون المديريات، استقرار حركة التوريد والتداول، موضحًا أن الأسمدة تتدفق من المصانع الوطنية بصورة منتظمة، بينما تتم عمليات الصرف في الجمعيات ومنافذ التوزيع دون زحام أو تكدس، مع وجود مخزون آمن لتغطية احتياجات ما تبقى من الموسم الصيفي.

الأسمدة المدعمة.. رقابة على «رأس الغيط» لمنع التلاعب

وتكثف وزارة الزراعة، بالتنسيق مع 28 مديرية زراعية، أعمال المعاينة والرقابة الميدانية على «رأس الغيط»، للتأكد من صرف الأسمدة المدعمة لمن يزرعون الأرض بالفعل، ومنع التلاعب في المقررات أو إعادة بيعها في السوق السوداء.

كما تواصل الوزارة تنفيذ دورة الحصر الحيازي للأعوام من 2026 إلى 2029، مع تدريب القائمين عليها لتدقيق البيانات وإدراجها ضمن قاعدة البيانات الرقمية.
وأكد الدكتور أحمد عبد الرازق، رئيس قطاع الخدمات والمتابعة، أن عملية الصرف مشروطة بتوقيع إقرار رسمي معتمد من المزارع وإدارة الجمعية، مع إلزام أكثر من 5800 جمعية زراعية بوضع لوحات واضحة تتضمن أسعار الصرف أمام منافذ التوزيع.

الأسمدة المدعمة.. 3 شكائر للفدان وحظر العمولات

وأقرت اللجنة التنسيقية للأسمدة صرف 3 شكائر لكل فدان وفق المقررات المحددة للمحاصيل، لحين استكمال باقي الكميات بعد انتهاء إجراءات الحصر الفعلي على الطبيعة، مع الالتزام بالصرف من القطاع التابع له المزارع.

وشددت الوزارة على حظر فرض أي عمولات إضافية على أسعار الشكائر أو ربط صرف الأسمدة المدعمة بشراء مستلزمات زراعية أخرى، إلى جانب منع نقل الأسمدة بين المحافظات دون تصريح رسمي وبالتنسيق مع الجهات المعنية.

وأكدت وزارة الزراعة استمرار غرف العمليات ولجان الضبطية القضائية في متابعة حركة التداول والتصدي لأي محاولات للتلاعب بكارت الحيازة أو المقررات المدعمة، لضمان وصول الدعم إلى المزارعين بالأسعار الرسمية المعلنة.