تتحرك وزارة الزراعة لتسهيل إجراءات ترخيص مزارع الخيول وربطها بمنظومة رقمية حديثة، في خطوة تستهدف دعم المربين وتحسين الرعاية البيطرية وحصر الثروة الحيوانية بدقة، وتتيح الإجراءات الجديدة للمزرعة المرخصة الاستفادة من خدمات فنية وبيطرية، إلى جانب تسهيل إجراءات التصدير والاستيراد.

ترخيص مزارع الخيول.. إجراءات أبسط للمربين

وقال الدكتور حسام عبد الرازق، عضو لجنة المتابعة والدعم الفني بقطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة، إن إجراءات ترخيص مزارع الخيول أصبحت أكثر سهولة، حيث يبدأ المربي بالتوجه إلى أقرب إدارة زراعية وتقديم طلب الترخيص.

وأوضح أن لجانًا متخصصة تتولى بعد ذلك إجراء المعاينات الميدانية للمزرعة، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات وإصدار الترخيص خلال فترة تتراوح بين 10 و15 يومًا، بما يخفف الأعباء الإدارية أمام المربين ويشجع على تقنين أوضاع الأنشطة.

ترخيص مزارع الخيول يفتح باب الدعم البيطري

ولا يقتصر الحصول على ترخيص مزارع الخيول على تقنين النشاط فقط، إذ أوضح عبد الرازق أن المزرعة المرخصة تستطيع الاستفادة من برامج الرعاية البيطرية والدعم الفني والمتابعة الدورية التي تقدمها وزارة الزراعة.

كما يتيح الترخيص لصاحب المزرعة استخراج «بطاقة احتياجات»، والتي تساعده في إتمام إجراءات التصدير والاستيراد بصورة رسمية، وهو ما يمثل أهمية خاصة للمربين الذين يتعاملون مع الأسواق الخارجية.

ترخيص مزارع الخيول يدخل عصر الـQR Code

وبالتوازي مع تسهيل ترخيص مزارع الخيول، تعمل الوزارة على تطبيق منظومة رقمية لحصر الأنشطة الحيوانية والداجنة، حيث تحصل المزارع المرخصة على رمز استجابة سريع QR Code يتضمن بيانات المزرعة وموقف الترخيص وأعداد الحيوانات المسجلة بها.

وتساعد هذه المنظومة على الوصول إلى بيانات أكثر دقة، كما تتيح للجهات المختصة متابعة موقف المزارع بصورة أسرع، بما يدعم الرقابة والرعاية البيطرية ويحسن إدارة الثروة الحيوانية.

الحصر الإلكتروني يدعم مزارع الخيول

وأشار عضو لجنة المتابعة والدعم الفني إلى أن لجان الوزارة تعمل كذلك على تسجيل الإحداثيات الجغرافية للمزارع وتحديث قواعد البيانات بصورة مستمرة، ضمن منظومة الحصر الإلكتروني الشامل لأنشطة الإنتاج الحيواني والداجني.

وتستهدف هذه الخطوة بناء قاعدة بيانات دقيقة عن مزارع الخيول وغيرها من الأنشطة، بما يساعد الدولة على تحديد الاحتياجات، وتوجيه الخدمات والدعم الفني، ومتابعة الحالة الصحية للسلالات.

وتأتي هذه الإجراءات ضمن توجه وزارة الزراعة نحو التحول الرقمي وتقنين الأنشطة الحيوانية، مع استمرار الحملات الرقابية والزيارات الميدانية، بما يحقق توازنًا بين تسهيل إجراءات المربين والحفاظ على صحة الحيوانات واستدامة الثروة الحيوانية.