تواصل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي تشديد الرقابة على منظومة الأسمدة في مختلف المحافظات، بالتزامن مع متابعة عمليات التوريد والتوزيع داخل آلاف الجمعيات الزراعية، وسط تحركات تستهدف منع التلاعب وضمان وصول الأسمدة المدعمة إلى مستحقيها دون عوائق أو تدخلات غير قانونية.

الأسمدة تحت الرقابة لمنع التلاعب بالحيازات

تكثف الوزارة، تنفيذًا لتوجيهات علاء فاروق وزير الزراعة، الحملات الميدانية لمتابعة حركة تداول الأسمدة الآزوتية، سواء المدعمة أو الحرة، داخل أكثر من 5700 جمعية زراعية تابعة لـ28 مديرية، إلى جانب متابعة عمليات الشحن والتفريغ من المصانع الكبرى لضمان انتظام الإمدادات.

وتعتمد الرقابة على لجان مشتركة لمطابقة الحيازات الورقية والميدانية بالبيانات الرقمية المسجلة على منظومة «كارت الفلاح»، بهدف اكتشاف أي اختلافات أو محاولات للتلاعب في الكميات المستحقة.

الأسمدة ومواجهة الحيازات الوهمية والموسمية

وتتضمن خطة الوزارة مواجهة عدد من صور التلاعب، أبرزها الحيازات الوهمية والمكررة، ومحاولات صرف الأسمدة بأسماء القُصّر بالمخالفة للقانون، فضلًا عن إدراج محاصيل في غير مواسمها بهدف الحصول على كميات إضافية.

كما يجري التنسيق بين وزارات الزراعة والتموين والداخلية والمحافظين للتعامل مع أي مسؤول يثبت تورطه أو تقصيره في تسريب الأسمدة، مع إحالة المخالفين إلى النيابة العامة واتخاذ الإجراءات القانونية بشأن وقائع إهدار المال العام.

الأسمدة الحرة.. ممنوع البيع للتجار والوسطاء

وضعت الوزارة ضوابط أكثر حسمًا لتداول الأسمدة الحرة داخل الجمعيات الزراعية، بحيث تقتصر عملية الصرف على المزارعين مباشرة، وفقًا للمعاينة الفعلية والمساحة المنزرعة ونوع المحصول المثبت بالحيازة.

وشددت التعليمات على حظر بيع الأسمدة الحرة للتجار أو الوسطاء، مع إلزام الجمعيات بالإعلان بشكل دوري عن الأسعار والكميات المتاحة، لمنع تكوين سوق موازية وضمان وصول المنتج إلى المزارع بالسعر المعلن.

الأسمدة تدخل مرحلة جديدة مع «كارت الفلاح»

وفي إطار التحول الرقمي، تكثف الوزارة توعية المزارعين بتفعيل خاصية «ميزة» على كارت الفلاح من خلال فروع البنك الزراعي المصري، تمهيدًا للتوسع في منظومة الدفع الإلكتروني لصرف الأسمدة.

كما تواصل لجان الفحص الحقلي مراجعة السجلات الورقية ومقارنتها بالبيانات الرقمية، للتأكد من تطابق الكميات المصروفة مع الحيازات الرسمية، خاصة بالنسبة لصغار المزارعين.

الأسمدة الصيفية.. تأكيد على انتظام الصرف

وأكدت وزارة الزراعة عدم وجود عجز في المقررات السمادية الصيفية، مشيرة إلى استمرار التنسيق مع المصانع الكبرى لضمان تدفق الأسمدة وتلبية احتياجات المزارعين.

وشددت الوزارة في الوقت نفسه على عدم جواز ربط صرف الأسمدة المدعمة بشراء أي مستلزمات إنتاج أخرى أو تحصيل مبالغ إضافية خارج الأطر القانونية، مع استمرار غرف العمليات في متابعة عمليات الشحن والتوزيع على مدار الساعة، بما في ذلك أيام العطلات والإجازات.