واصلت الأجهزة الرقابية بمحافظة الأقصر تشديد الرقابة على سوق المستلزمات الزراعية، حيث أسفرت حملة مشتركة نفذت اليوم عن ضبط كميات من الأسمدة المدعمة المحظور تداولها خارج القنوات الرسمية، إلى جانب مبيدات زراعية مجهولة المصدر، في خطوة تستهدف حماية المزارعين والحفاظ على الرقعة الزراعية.

الأسمدة المدعمة هدف حملة مشتركة في أرمنت

جاءت الحملة تنفيذًا لتوجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وشريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، وتوصيات المهندس عبدالمطلب ممدوح عمارة محافظ الأقصر، وبإشراف المهندس محمد فؤاد حسن وكيل وزارة الزراعة بالأقصر، والمهندس عبد الرازق الصافي وكيل وزارة التموين.


واستهدفت الحملة، التي نُفذت بمركز أرمنت اليوم الثلاثاء 28 يوليو 2026، إحكام الرقابة على محال بيع المستلزمات الزراعية والتأكد من الالتزام بالقوانين المنظمة لتداول الأسمدة المدعمة والمبيدات الزراعية.

الأسمدة المدعمة تكشف مخالفات ومبيدات غير مسجلة

وخلال أعمال التفتيش، ضبطت اللجنة داخل أحد محال تجارة الأسمدة والمبيدات 23 شيكارة من الأسمدة المدعمة المحظور تداولها خارج منظومة التوزيع الرسمية، بينها 16 شيكارة من سماد نترات النشادر و7 شكاير من سماد "نتروكيمافورت"، وجميعها بوزن 50 كيلوجرامًا للشيكارة.

كما عثرت اللجنة على 16 عبوة من مبيدات زراعية غير مسجلة بوزارة الزراعة ومجهولة المصدر، وهو ما اعتبرته الجهات المختصة مخالفة تهدد سلامة المحاصيل الزراعية وصحة المواطنين.

الأسمدة المدعمة تقود إلى إجراءات قانونية فورية

وعقب رصد المخالفات، حررت اللجنة محضرًا رسميًا ضد صاحب المنشأة، إلى جانب محضر تحريز للمضبوطات، مع التحفظ على الأسمدة المدعمة والمبيدات المخالفة، وإحالة الواقعة إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وشارك في الحملة ممثلون عن مديرية الزراعة ومديرية التموين والتجارة الداخلية، ضمن لجنة مشتركة تولت أعمال التفتيش والمراجعة الفنية وفقًا للضوابط القانونية.

الأسمدة المدعمة في صدارة الحملات الرقابية

وأكدت الجهات المعنية أن هذه الحملات تأتي ضمن خطة مستمرة لإحكام الرقابة على المنشآت العاملة في بيع وتداول المبيدات والأسمدة والمخصبات الزراعية، تنفيذًا لتوجيهات هيئة الرقابة الإدارية بالأقصر.

وتهدف الحملات إلى منع تسرب الأسمدة المدعمة إلى السوق السوداء، وضبط المبيدات غير المسجلة، بما يحافظ على حقوق المزارعين، ويضمن تداول مستلزمات زراعية مطابقة للاشتراطات، ويحمي الإنتاج الزراعي من أي ممارسات مخالفة.