في ضوء تعليمات  الوزير علاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي،  أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، قام محسن قناوي، مدير عام مديرية الإصلاح الزراعي بالإسماعيلية، بزيارة مفاجئة إلى جمعية "منشأة القصاصين للإصلاح الزراعي" للاطمئنان على توافر مستلزمات الإنتاج الزراعي وضمان وصول الدعم لمستحقيه من المزارعين.

مواجهة التعديات على الأراضي الزراعية بحزم

شدد مدير عام الإصلاح الزراعي على مواجهة كافة حالات التعدي على الأراضي الزراعية فور حدوثها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحماية الأراضي والحفاظ على خصوبتها، مع متابعة الإزالة الفورية لأي تعدٍ وتفعيل لجان المنع على مستوى القرية والمركز.

منع صرف الدعم عن المخالفين

أكد سيادته على عدم صرف الدعم عن المخالفين، وإخطار مجالس المدن بكافة حالات التعدي التي لم تتم إزالتها لإدراجها ضمن الموجة (28)، وموافاة المديرية بما تم حيالها، لضمان العدالة في توزيع الدعم الزراعي.

دقة حصر المحاصيل وتحديث البيانات

نوَّه محسن قناوي بأهمية دقة حصر المحاصيل الحقلية على مستوى القطعة الزراعية، والصرف وفق الكارت الذكي والمقررات السمادية المعتمدة، مع الالتزام بتعليمات اللجنة التنسيقية، وإنهاء إدخال بيانات الحصر على أجهزة التابلت لضمان دقة المعلومات.

الاستعداد لموسم الأمطار وتحصيل الإيجارات

وجه بضرورة الانتهاء من أعمال التطهيرات قبل موسم هطول الأمطار، والتأكد من تحصيل القيمة الإيجارية من المستأجرين، وتحرير عقود إيجار لمدة عام طبقًا لتعليمات لجنة استرداد أراضي الدولة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية لتحصيل المال العام.

الإجراءات القانونية الحاسمة للمخالفين

شدد على اتخاذ الإجراءات القانونية الحاسمة حيال مخالفة الغرض على أراضي ولاية الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، سواء استيلاء أو أملاك خاصة للدولة، وسرعة الرد على الشكاوى ومحاسبة المتقاعسين في تنفيذ التعليمات.

متابعة الحشائش والفحص الحقلي والوقائي

أكد على المتابعة اليومية للفحص الحقلي والحشري لجميع المحاصيل، وإزالة الحشائش من العموميات وحواف الحقول باعتبارها مأوى للحشرات والآفات الزراعية، لضمان صحة المحاصيل وحمايتها.

حصر أملاك الدولة تمهيدًا لتسجيل عقود الإيجار

في ختام الزيارة، شدد على سرعة الانتهاء من الحصر الفعلي على الطبيعة لكافة أملاك الدولة من حيث الاسم، الرقم القومي، المساحة، القطعة، الحوض، الناحية والمركز، تمهيدًا لتسجيل عقود الإيجار على المنظومة الموازية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حال تقاعس المستأجر عن السداد أو التوقيع على العقد، وصولًا لاسترداد الأرض لصالح الدولة.