يمكن تعريف الزراعة التعاقدية بأنها إنتاج زراعي يتم تنفيذه بموجب اتفاق بين المشتري والمزارعين، والذي يحدد شروط إنتاج وتسويق منتج أو منتجات المزرعة. وعادة، يوافق المزارع على توفير الكميات المتفق عليها من منتج زراعي معين، ويجب أن تستوفي معايير الجودة الخاصة بالمشتري ويتم توفيرها في الوقت الذي يحدده المشتري.

وفي المقابل، يلتزم المشتري بشراء المنتج، وفي بعض الحالات، يدعم الإنتاج من خلال توفير المدخلات الزراعية وإعداد الأراضي وتقديم المشورة الفنية علي سبيل المثال. وتتطلع الزراعة التعاقدية إلى تحقيق فوائد لكل من منتجي المزارع وشركات المعالجة الزراعية.

اولا: المزايا

1- جعل الزراعة على نطاق صغير قادرة على المنافسة – حيث يستطيع صغار المزارعين الوصول إلى التكنولوجيا والائتمان وقنوات التسويق
والمعلومات مع خفض تكاليف المعاملات

2- ضمان وجود سوق لمنتجاتهم عند عتبة بابهم، مما يقلل من تكاليف التسويق والمعاملات

3- تقلل من مخاطر تكاليف الإنتاج والسعر والتسويق.

4- يمكن للزراعة التعاقدية أن تفتح أسواقاً جديدة لم تكن متاحة لصغار المزارعين.

5- تضمن إنتاج أعلى بجودة أفضل، والدعم المالي نقدا و/أو عينيا والتوجيه الفني للمزارعين.

6- في حالة مستوى التصنيع الزراعي، فهو يضمن إمدادًا ثابتًا من المنتجات الزراعية بجودة وفي الوقت المناسب وبتكلفة أقل.

الشركات القائمة على الزراعة

1- الاستفادة على النحو الأمثل من القدرات المركبة والبنية التحتية والقوى العاملة، والاستجابة لمخاوف المستهلكين المتعلقة بسلامة
الأغذية وجودتها.

2- القيام بالاستثمار الخاص المباشر في الأنشطة الزراعية.

3- يتم تثبيت الأسعار عن طريق التفاوض بين المنتجين والشركات.

4- يبرم المزارعون عقود إنتاج بسعر مضمون بموجب الشروط والأحكام.

ثانيا: التحديات

1- كثيرا ما تتعرض ترتيبات الزراعة التعاقدية للانتقاد لكونها متحيزة لصالح الشركات أو كبار المزارعين، بينما تستغل ضعف القدرة
التفاوضية لصغار المزارعين.

2- المشاكل التي يواجهها المزارعون مثل التخفيض غير المبرر لجودة الإنتاج من قبل الشركات، وتأخر التسليم في المصنع، وتأخر الدفعات،
وانخفاض الأسعار، وهجوم الآفات على المحاصيل التعاقدية مما أدى إلى رفع تكلفة الإنتاج.

3- غالبًا ما تكون اتفاقيات التعاقد شفهية أو غير رسمية بطبيعتها، وحتى العقود المكتوبة لا توفر في الغالب الحماية القانونية. يمكن
أن يؤدي عدم قابلية إنفاذ الأحكام التعاقدية إلى خرق العقود من قبل أي من الطرفين.

4- مشتري واحد – بائعون متعددون (احتكار).

5- الآثار السلبية على النوع الاجتماعي - تتمتع النساء بقدرة أقل على الوصول إلى الزراعة التعاقدية مقارنة بالرجال.

المنتجات الزراعية المناسبة للزراعة التعاقدية

المنتجات الزراعية المختلفة مناسبة للممارسات بموجب الزراعة التعاقدية مثل الطماطم، والأصباغ العضوية، والدواجن، ولب الخشب،
والفطر، ومعالجة الألبان، والزيوت الصالحة للأكل، والخضروات، والذرة، والأرز البسمتي، والنباتات الطبية، والبطاطس لصنع رقائق البطاطس،
برتقال اليوسفي، القمح القاسي، الزهور وبساتين الفاكهة، إلخ.

الحد الأدنى من المتطلبات الأساسية لخطط العقود المناسبة: بشكل عام، يجب على المشروع:

1- ألا يؤدي إلى الإفراط في تخصص المزارعين في محاصيل معينة على حساب بناء القدرة على الصمود والمساهمة في الأمن الغذائي
المحلي؛

2- تشجيع الممارسات الزراعية المستدامة وعدم تشجيع الاعتماد على المواد الكيميائية أو البذور الباهظة الثمن أو التي تؤدي إلى
الديون المفرطة.

3- يؤدي إلى ارتفاع دخل المزارعين عما كانوا سيحصلون عليه بطريقة أخرى، ومقارنته بالنماذج البديلة

4- إشراك المزارعات بشكل كبير وتعزيز حقوقهن.

5- تعزيز حقوق المزارعين في الأراضي.

6- تطبيق الموافقة الحرة والمسبقة والمستنيرة للمتضررين من حيث تصميم المشروع وتنفيذه.

فيما يتعلق بالشروط التعاقدية، ينبغي للمشروع:

1- أن يتم التفاوض بشأنها بشفافية وعدل بين الأطراف، وتوفير المعلومات الكافية في جميع الأوقات حول الجوانب المالية للمشروع
والمخاطر والآثار المحتملة.

2- النظر في نماذج الزراعة التعاقدية البديلة 

3- أن يتم تنظيمه من خلال عقد مكتوب يوضح تفاصيل والتزامات كل من الشركة والمزارعين الخارجيين، ويجب كتابته بطريقة واضحة
ومفهومة مع إعطاء المزارعين الخارجيين الوقت الكافي لمراجعته.

4- الشفافية بشأن كيفية تحديد السعر ومدة المشروع وكيفية توفير مدخلات الإنتاج والخدمات الأخرى واستخدامها من قبل المزارعين.

5- إدراج بند لإعادة التفاوض على العقد خلال فترات زمنية متفق عليها، وتحديد تقاسم مخاطر الإنتاج والسوق بين الأطراف.

6- تتبع الأداء وإبلاغه إلى أصحاب المصلحة المتأثرين لبناء المساءلة على المستوى التشغيلي.

7- منع الممارسات غير العادلة في العلاقات بين المشتري والمزارع، وعدم منع أو تثبيط المزارعين من التعاون مع مزارعين آخرين لمقارنة
الشروط التعاقدية أو لمعالجة المخاوف أو المشاكل.

8- وجود آليات واضحة لتسوية النزاعات.

ينبغي علي الحكومة

1- العمل كطرف ثالث أو وسيط بين الأطراف وألا يكون ناطقاً بلسان الشركة الراعية.

2- أن يكون لديها تشريعات مناسبة لضمان إمكانية إنفاذ حقوق المزارعين.

الدكتور احمد جلال عميد كلية الزراعة جامعة عين شمس السابق