تعرف الزراعــــة العضـويـة (Organic agriculture):- بأنها نظام زراعى بيئى اجتماعى يهدف الى انتاج غذاء ذو جودة عالية وبكمية وافرة ، يعتمد هذا النظام على اتباع دورة زراعية متوازنة مع عدم استخدام مخصبات كيماوية مخلقة أو طبيعية سريعة الذوبان. وكذلك لا تستخدم مبيدات كيماوية مخلقة للرش على النباتات أو التربة والحفاظ على التوازن البيئى وحماية المفترسات والكائنات الحية النافعة.

تحتاج الزراعة العضوية إلى غطاء قانوني للتأكد من سلامة الغذاء، فعندما يرغب المنتج أو المُصنع في أي من دول الاتحاد الأوروبي ليصبح مشاركاً في أنتاج وتصنيع الغذاء العضوي يجب أن يتبع قانون السوق الأوربية EC834/07 والذي صدر في 28 يونيه عام 2007 وبناء عليه أصبح تطبيقه إلزاميا اعتبارا من يناير 2009.   


قانون الزراعة العضوية المصري  فى مصر صدر قانون الزراعة العضوية المصرى رقم 12 لسنة 2020 بقرار جمهورى من رئاسة الجمهورية يفيد بأن الأدارة العامة للزراعة العضوية التابعة للمعمل المركزى للزراعة العضوية ، مركز البحوث الزراعية ، وزارة الزراعة وأستصلاح الأراضى هى الجهة المسئولة فى مصر عن تنقيذ هذا القانون ولائحته التنفيذية التى تنظم عملية إنتاج وتداول المنتجات العضوية وتحديد المعايير التى تحكم كلا من عملية الأنتاج العضوى والتصنيع والتجهيز والتداول ، وتسجيل وحدات الأنتاج (مركز التفتيش العضوى ، المزارع ، شركات الأسمدة ، المخصبات والمركبات أو المبيدات الحيوية) وفترات التحول ، الحصول على اللوجو وكذلك قائمة العقوبات.  



 أهداف الزراعة العضوية    أهم أهداف الزراعة العضوية تحقق العدالة الأجتماعية ، الحد من تدهور البيئة ، المحافظة على الوضع الطبيعي للنظام الزراعي والبيئي ، المحافظة على خصوبة التربة والتنوع البيولوجى ، تجنب أستنزاف الموارد الطبيعية و المحافظة على صحة الأنسان بتوفير غذاء صحى آمن خالى من التلوث وتحسين الوضع الأقتصادى سواء للفرد أوالمجتمع.
بدأت فكرة الزراعة العضوية في مصر منذ أكثر من 7000 سنة يتطبيق الأسمدة العضوية المتحللة فى زراعتهم وفى وسط أوروبا والهند مع بداية القرن العشرين، ثم انتشرت عالميًّا انتشارًا كبيرًا في مختلف قارات العالم، وفقًا لإحصائيات الاتحاد الدولي لحركات الزراعة العضوية Internatonal Federation of Organic Agriculture Movement (IFOAM).


تهتم الزراعة العضوية بجميع النظم الزراعية التي تشجع الحصول على غذاء صحى آمن عبر إنتاج الأغذية بوسائل سليمة بيئيا واجتماعيا واقتصاديا بهدف تقليل المدخلات الخارجية وتراعى المبادئ المتعارف عليها دولياً والتي تطبق ضمن الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والثقافية المحلية.



 المهندس إسماعيل بركة  استشارى زراعى