تعد صناعة الزيوت الغذائية أحد الركائز الأساسية للاقتصاد القومي المصري، والمحرك الرئيسي لتلبية الاحتياجات اليومية للمواطنين. ومع ذلك، يواجه هذا القطاع تحدياً حرجاً، إذ تستورد مصر نحو 95% من احتياجاتها السنوية من الزيوت النباتية، وفي مقدمتها زيتي الصويا والنخيل، من دول كإندونيسيا، ماليزيا، الأرجنتين، والبرازيل. 

هذا الاعتماد الشبه كلي يشكل عبئاً مالياً ضخماً على الموازنة العامة، لا سيما في ظل الاضطرابات المستمرة بسلاسل الإمداد العالمية وتقلبات الأسعار. ومن هنا، بات تقليص الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك ضرورة حتمية لا تحتمل التأجيل.

تتصدر المشهد عدة تحديات تعوق نمو هذه الصناعة محلياً، أبرزها تراجع المساحات المنزرعة بالمحاصيل الزيتية كدوار الشمس وفول الصويا لصالح المحاصيل التقليدية، إلى جانب غياب الحوافز التشجيعية التي تضمن للمزارع ربحية عادلة مقارنة بالبدائل الأخرى.

إن توطين هذه الصناعة الحيوية يحمل عوائد استراتيجية كبرى؛ فهو يعزز مفهوم الأمن الغذائي، ويقلص التبعية للخارج، فضلاً عن دوره في تحسين الميزان التجاري وتوفير العملة الأجنبية عبر خفض فاتورة الاستيراد.

كما يسهم هذا التوجه في خلق فرص عمل جديدة بقطاعات الزراعة، النقل، والتصنيع، محققاً أعلى قيمة مضافة للمنتج المحلي.

ولتحقيق هذه المستهدفات، نطرح استراتيجية وطنية شاملة ترتكز على خمسة محاور رئيسية:

تفعيل الزراعة التعاقدية: لتشجيع المزارعين عبر ضمان شراء المحاصيل الزيتية بأسعار مجزية ومحفزة.

التطوير الوراثي: باستنباط وإدخال أصناف جديدة عالية الإنتاجية ومقاومة للأمراض من الكانولا، الصويا، وعباد الشمس.

تطوير البنية التحتية: بإنشاء مصانع حديثة لاستخلاص وتكرير وتعبئة الزيوت، عبر شراكات فاعلة بين القطاعين العام والخاص.

الاستثمار الدولي: بجذب شراكات دولية وتأسيس شركات مساهمة لرفع القدرات الإنتاجية.

استغلال المصادر غير التقليدية: مثل استخراج الزيت من "رجيع الكون" (نخالة الأرز)، وهو مُخلّف زراعي واعد يحتوي على نسبة زيت تصل إلى 18%.

إن توطين صناعة الزيوت في مصر لم يعد مجرد خيار اقتصادي، بل هو مسار أمان حتمي يتطلب رؤية وطنية موحدة وتكامل قطاعي، لنتمكن معاً من تحويل التحديات الراهنة إلى فرص تدعم استدامة الاقتصاد المصري.

الدكتور  وليد صلاح عبد الباسط باحث أول بمعهد بحوث تكنولوجيا الأغذية - مركز البحوث الزراعية