أعلن البنك المركزي المصري ارتفاع صافي الاحتياطيات الأجنبية إلى 55 مليار دولار بنهاية شهر يونيو 2026، في مؤشر يعكس استمرار تحسن قدرة الاقتصاد المصري على توفير احتياجاته من النقد الأجنبي ودعم استقرار الأسواق.
ويتكون الاحتياطي الأجنبي لمصر من مجموعة من العملات الدولية الرئيسية، من بينها الدولار الأمريكي واليورو والجنيه الإسترليني والين الياباني واليوان الصيني، ويتم توزيع مكونات الاحتياطي وفقًا لتحركات أسعار الصرف العالمية ومدى استقرار تلك العملات، طبقًا لسياسات إدارة الاحتياطي التي يضعها البنك المركزي.

دور الاحتياطي النقدي في الاقتصاد

ويؤدي الاحتياطي النقدي الأجنبي دورًا رئيسيًا في دعم الاقتصاد، حيث يُستخدم في توفير السلع الأساسية، وسداد الالتزامات الخارجية من أقساط وفوائد الديون، إلى جانب مواجهة أي ضغوط أو أزمات اقتصادية طارئة قد تؤثر على تدفقات العملة الأجنبية.
كما تدعم مصادر النقد الأجنبي المختلفة قدرة الدولة على تعزيز الاحتياطي، ومن أبرزها الصادرات، والسياحة، والاستثمارات الأجنبية، وتحويلات المصريين بالخارج التي سجلت مستويات مرتفعة خلال الفترة الأخيرة، بالإضافة إلى إيرادات قناة السويس.
ويأتي ارتفاع الاحتياطي الأجنبي في إطار جهود الدولة للحفاظ على استقرار سوق النقد وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات الخارجية.