أكد أحمد كجوك، وزير المالية، حرص مصر على تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري مع الهند، خاصة في مجالات الرقمنة وتمويل مشروعات البنية التحتية والعمل المناخي، بما يدعم تحقيق الأهداف التنموية للبلدين.
جاء ذلك خلال لقاء وزير المالية مع نيرمالا سيترامان، وزيرة المالية الهندية، على هامش اجتماعات تجمع «البريكس» في الهند، حيث ناقش الجانبان سبل توسيع مجالات التعاون المشترك وتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
وشدد كجوك على أهمية تنسيق المواقف المصرية والهندية لدعم مصالح دول الجنوب العالمي، والمساهمة في بناء نظام اقتصادي دولي أكثر توازنًا وعدالة، بما يراعي احتياجات الدول النامية ويعزز فرصها في تحقيق التنمية المستدامة.
وأشار وزير المالية إلى تطلع مصر لزيادة حجم التبادل التجاري والاستثماري مع الهند، من خلال فتح آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي وتشجيع الشركات على التوسع في أسواق البلدين.
ودعا كجوك الشركات الهندية إلى الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر، وما توفره الدولة من حوافز وتسهيلات للقطاع الخاص، مؤكدًا أن تعزيز الاستثمارات المتبادلة يمثل محورًا مهمًا لدعم العلاقات الاقتصادية بين القاهرة ونيودلهي.
كما أكد حرص مصر على تبادل الخبرات والتجارب مع الجانب الهندي في مجالات تطوير السياسات المالية والضريبية، بما يسهم في تحسين بيئة الأعمال وتحفيز النشاط الاقتصادي وزيادة القدرة على جذب الاستثمارات.
وأوضح الوزير أن مصر تولي اهتمامًا ببناء كوادر ضريبية شابة مؤهلة، من خلال برامج التدريب وتبادل الخبرات في إطار مبادرات التعاون داخل تجمع «البريكس»، بما يدعم تطوير منظومة العمل الضريبي ورفع كفاءة العاملين بها.
وفيما يتعلق بالتمويل التنموي، أكد كجوك تطلع مصر إلى تعزيز دور بنك التنمية الجديد التابع لـ«البريكس» في توفير تمويلات ميسرة ومنخفضة التكلفة، تساعد الدول الناشئة على تنفيذ مشروعاتها التنموية وتلبية احتياجاتها التمويلية.
