أ
أ
بدأت السفينة الجديدة «وادي النيل» رحلتها البحرية باتجاه مصر، فيما تستعد السفينة «وادي القمر» للإبحار في الاتجاه نفسه، وذلك عقب مراسم تسلُّم السفينتين من ترسانة نيوهانتونج الصينية العالمية، بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل.
ويأتي استلام السفينتين ضمن خطة الدولة المصرية لتطوير وتحديث الأسطول التجاري الوطني، وزيادة قدراته التشغيلية وتعزيز قدرته على المنافسة في الأسواق الإقليمية والدولية.
مواصفات سفينتي وادي النيل ووادي القمر
تنتمي السفينتان «وادي النيل» و«وادي القمر» إلى طراز KAMSARMAX، وتتماثلان في المواصفات الفنية، حيث تبلغ الحمولة الساكنة لكل سفينة نحو 82 ألف طن.ويبلغ طول السفينة الواحدة 229 مترًا، بينما يصل عرضها إلى 32.26 متر، ويبلغ غاطسها 14.5 متر، مع الاعتماد في تصميمهما وبنائهما على أحدث التقنيات العالمية بهدف رفع الكفاءة التشغيلية وتحسين معدلات استهلاك الوقود.
وتُعد السفينتان من أحدث الوحدات المنضمة إلى الأسطول التجاري المصري، بما يدعم قدراته في نقل البضائع وتعزيز حضوره في حركة التجارة البحرية الدولية.

محركات حديثة وأنظمة للحد من الانبعاثات
وزُودت كل سفينة بمحرك رئيسي من طراز MAN B&W بقوة تبلغ 7490 كيلووات، إلى جانب نظام التخفيض التحفيزي الانتقائي SCR، الذي يساهم في الحد من الانبعاثات وتحقيق التوافق مع أحدث المتطلبات والمعايير البيئية الدولية.كما جُهزت السفينتان بأنظمة متطورة لمعالجة مياه الاتزان Ballast Water Management Systems، بما يساعد على حماية البيئة البحرية والحد من انتقال الكائنات البحرية بين النظم البيئية المختلفة.
وتتوافق السفينتان كذلك مع الاشتراطات البيئية والاتفاقيات الدولية المنظمة للنقل البحري.

أحدث أنظمة الملاحة والاتصالات
وتضم السفينتان أحدث الأنظمة الملاحية المتكاملة، إلى جانب أجهزة الاتصالات الحديثة وأنظمة متطورة لمتابعة أداء المحركات والتحكم فيها، بما يعزز مستويات السلامة ويرفع كفاءة التشغيل خلال الرحلات البحرية.وتبلغ سعة خزان الوقود في كل سفينة نحو 2054 مترًا مكعبًا، بما يتيح لها الإبحار المتواصل لمدة تصل إلى 90 يومًا دون الحاجة إلى التوقف للتزود بالوقود.
كما تم تزويد كل سفينة بمحطة متكاملة لتحلية مياه البحر بطاقة إنتاجية تصل إلى 20 طنًا يوميًا، لتوفير احتياجات التشغيل والطاقم خلال الرحلات البحرية الطويلة.
ويمثل دخول «وادي النيل» و«وادي القمر» إلى الخدمة إضافة جديدة إلى الأسطول التجاري المصري، ودعمًا لجهود الدولة في زيادة قدرات النقل البحري وتعزيز دور الشركات الوطنية في حركة التجارة الدولية.







