أقر مجلس الوزراء المصري ضوابط جديدة لتنظيم إتاحة الوحدات السكنية الجاهزة للتسليم والمملوكة لشركات القطاع الخاص، تمهيدًا لإدراجها ضمن برنامج «سكن لكل المصريين» الموجه لمحدودي ومتوسطي الدخل، وذلك في إطار القرارات المنظمة لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

مواصفات شقق القطاع الخاص في «سكن لكل المصريين»

وتستهدف الضوابط إتاحة الوحدات السكنية الجاهزة للتسليم الفوري التابعة لشركات القطاع الخاص أمام المواطنين الراغبين في الحجز، على أن تتوافق مع المعايير المعتمدة للبرنامج.
وتشمل الوحدات المطروحة شققًا كاملة التشطيب مكونة من غرفتين وصالة، سواء كانت ضمن عمارات غير مزودة بمصاعد أو عمارات تحتوي على مصاعد، وفقًا للاشتراطات المحددة للبرنامج.

سقف سعري للوحدات السكنية

وتضمنت الضوابط الجديدة تحديد حد أقصى لسعر بيع الوحدة السكنية الجاهزة للتسليم والمملوكة لشركات القطاع الخاص، باعتبار السعر أحد الشروط الأساسية لقبول الوحدة وإدراجها ضمن برنامج «سكن لكل المصريين».
ويهدف تحديد السقف السعري إلى ضمان ملاءمة أسعار الوحدات للفئات المستهدفة، وعدم تحميل المواطنين أعباء مالية تتجاوز الحدود المقررة للبرنامج.

بروتوكولات تعاون مع شركات القطاع الخاص

ووافق صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري على إبرام بروتوكولات تعاون مع شركات القطاع الخاص التي لديها وحدات سكنية جاهزة ومتاحة، بهدف إتاحة الوحدات المتبقية للمواطنين من خلال الآليات الرسمية للبرنامج.
وتخضع عمليات طرح وبيع الوحدات للقواعد والاشتراطات المعتمدة، بما يضمن تنظيم عملية الاستفادة من الوحدات وتوافقها مع أهداف البرنامج.

الدعم المالي للمستفيدين

وتتم عمليات التمويل وفق القواعد المالية المعتمدة من مجلس الوزراء، مع إتاحة الاستفادة من الدعم النقدي المقرر لمحدودي الدخل، بشرط استيفاء المتقدمين للشروط المحددة وتوافق قيمة الوحدة مع الضوابط المالية المنظمة لبرنامج «سكن لكل المصريين».
مراجعة الموقف العقاري والمالي قبل الطرح
وتشترط الضوابط الانتهاء من مراجعة الموقف العقاري والمالي للوحدات قبل طرحها للحجز، من خلال أجهزة المدن المختصة أو مديريات الإسكان بالمحافظات.
وتهدف هذه الإجراءات إلى التأكد من سلامة الموقف القانوني للوحدات وجاهزيتها للتسليم، قبل إدراجها رسميًا ضمن برنامج «سكن لكل المصريين»، بما يوفر حماية أكبر للمواطنين الراغبين في الاستفادة من الطرح.