أ
أ
أكد الدكتور محمد شطا، رئيس الإدارة المركزية لشؤون المديريات الزراعية بوزارة الزراعة، أن المنظومة الرقمية للوزارة تخضع لتحديث مستمر لمعالجة أي ثغرات فور ظهورها، مشدداً على أن التحول الرقمي بات الركيزة الأساسية لإدارة ملفي الأسمدة المدعمة و"كارت الفلاح" لضبط منظومة الصرف ودعم المزارعين.
إنجازات "كارت الفلاح" ومنظومة الأسمدة
وأوضح "شطا" في تصريحات خاصة لموقع "أجري نيوز" الإخباري، أن منظومة صرف الأسمدة فُعّلت في نحو 5752 جمعية تعاونية على مستوى الجمهورية بالتعاون مع شركة (A-Finance).
وكشف عن استخراج نحو 6.3 مليون كارت فلاح، تم تفعيل مليوني كارت منها فعلياً حتى الآن لخدمة قاعدة بيانات تضم 5 ملايين حائز.
وأشار إلى أنه منذ 9 نوفمبر الماضي، تم صرف ما يقرب من 10 ملايين و400 ألف شيكارة أسمدة أزوتية مدعمة عبر نقاط البيع الإلكترونية (POS)، حيث تتم العملية آلياً بناءً على بيانات المحاصيل المنزرعة المسجلة عبر "التابلت".
أسعار ثابتة ورعاية لصغار المزارعين
وأضاف رئيس شؤون المديريات أن أسعار الأسمدة ثابتة عند 264 جنيهاً لشيكارة النترات و269 جنيهاً لليوريا، مؤكداً أن الوزارة تولي اهتماماً خاصاً بصغار المزارعين الذين يمثلون 85% من الحيازات الزراعية في مصر (أقل من فدان).
وتابع: "نتابع حركة مئات السيارات يومياً من 7 شركات أسمدة لضمان وصولها إلى 28 مديرية زراعة، مع مراقبة كل شحنة إلكترونياً حتى وصولها للجمعية".
تعميم "ميزة" والدفع الإلكتروني
وفي إطار التطوير، لفت شطا إلى نجاح تجربة الدفع الإلكتروني عبر كارت "ميزة" في محافظة بورسعيد كمرحلة أولى، معلناً عن تعميم التجربة الموسم المقبل في 6 محافظات هي: (السويس، الإسماعيلية، الدقهلية، كفر الشيخ، الإسكندرية، والمنيا)، تمهيداً لتطبيقها على مستوى الجمهورية لمنع التعامل النقدي نهائياً.
تنقية الحيازات وحماية الأراضي
وأكد الدكتور محمد شطا أن الوزارة نجحت في تنقية الحيازات الزراعية ورصد آلاف الحالات المكررة والوهمية، مما أسهم في ترشيد الدعم، وفي سياق حماية الرقعة الزراعية، كشف عن تنسيق مستمر مع إدارة حماية الأراضي نتج عنه شطب نحو 23 ألف مخالف من منظومة دعم الأسمدة، مؤكداً أن "الأرض الزراعية خط أحمر".
الإنتاجية وتأمين المحاصيل الاستراتيجية
واختتم شطا تصريحاته بالإشارة إلى أن الوزارة تستهدف تجاوز مساحة 3.5 مليون فدان من القمح، موضحاً أن تقليص الفجوة بين الإنتاج الفعلي وإنتاج الحقول الإرشادية يمكن أن يوفر ثلث واردات مصر من القمح.
كما طمأن المزارعين بأن الشكاوى محدودة للغاية ولا تتعدى 5%، مؤكداً وجود رقابة صارمة ولجان متابعة تحول أي مخالفة مباشرة إلى النيابة العامة لحماية مقدرات الدولة.
