تتحرك الحكومة المصرية نحو تعزيز أمن الطاقة باعتباره أحد الملفات الأكثر ارتباطًا باستقرار الاقتصاد واستمرار الإنتاج، مع بدء تنفيذ خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، وسط توجه لزيادة الإنتاج المحلي وجذب استثمارات جديدة في قطاع البترول والغاز.

أمن الطاقة يتصدر مباحثات التخطيط والبترول

بحث الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، مع المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، خلال اجتماع عقد اليوم السبت 8 أغسطس 2026، ملامح خطة العمل المستقبلية لقطاع البترول والطاقة، ودور أمن الطاقة في دعم أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة.
وأكد وزير التخطيط أن قطاع البترول والطاقة يمثل عنصرًا داعمًا لمختلف الأنشطة الاقتصادية، فضلًا عن ارتباطه المباشر بـأمن الطاقة والأمن القومي المصري، مشيرًا إلى أهمية تطوير البنية الأساسية للقطاع وتوسيع الشراكة مع القطاع الخاص.

أمن الطاقة يرتبط بزيادة الإنتاج والاستثمارات

وأوضح الدكتور أحمد رستم أن الدولة تعمل على دعم الاستثمارات في قطاع البترول والطاقة، بالتوازي مع انتظام سداد مستحقات الشركاء الأجانب، بما يساعد على توفير بيئة أكثر جذبًا للاستثمارات في مجالات البحث والتنقيب والإنتاج، وهو ما يدعم جهود أمن الطاقة خلال المرحلة المقبلة.
وأشار إلى أن هذه الإجراءات ساهمت في انتقال معدلات النمو من الانكماش إلى تحقيق معدلات نمو موجبة، مؤكدًا أن تأمين إمدادات الطاقة أصبح هدفًا محوريًا في ظل التغيرات والتوترات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة والعالم.

أمن الطاقة وخطة لزيادة إنتاج البترول والغاز

من جانبه، أكد المهندس كريم بدوي أن خطة قطاع البترول تستهدف تحقيق زيادة مستدامة في إنتاج البترول والغاز، إلى جانب جذب المزيد من الاستثمارات، وخفض فاتورة استيراد المنتجات البترولية، وتعظيم القيمة المضافة من الموارد المحلية، بما يعزز أمن الطاقة.
ولفت إلى أن انتظام سداد مستحقات الشركاء الاستثماريين أسهم في تحسين مناخ الاستثمار وتشجيع الشركات العالمية والقطاع الخاص على ضخ استثمارات جديدة في البحث والاستكشاف والإنتاج.

أمن الطاقة يدعم تطوير معامل التكرير

وتتضمن خطة أمن الطاقة تنفيذ مشروعات لتطوير معامل التكرير باستثمارات تصل إلى 4.5 مليار دولار، بهدف زيادة الإنتاج المحلي من المنتجات البترولية وتقليل الاعتماد على الاستيراد، إلى جانب رفع كفاءة القطاع وتعظيم الاستفادة من موارده.
كما تعمل وزارة البترول على الاستفادة من الموقع الجغرافي لمصر والبنية التحتية المتاحة، من خلال استقبال الغاز القبرصي وإعادة تصديره إلى الأسواق العالمية عبر الأراضي المصرية، بما يدعم تحول مصر إلى مركز إقليمي للطاقة ويعزز أمن الطاقة.

أمن الطاقة والطاقة المتجددة في المرحلة المقبلة

وتتجه الحكومة بالتوازي إلى تحديث الاستراتيجية الوطنية للطاقة بالتعاون مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، مع التوسع في مصادر الطاقة المتجددة وتوفير كميات أكبر من الغاز الطبيعي لصناعات القيمة المضافة.
وتشمل الرؤية كذلك التوسع في صناعات التكرير والبتروكيماويات، مع تبني تخطيط استباقي لتأمين الإمدادات، بما يجعل أمن الطاقة جزءًا أساسيًا من خطط النمو الاقتصادي، ويدعم قدرة مصر على مواجهة المتغيرات الإقليمية والدولية وتأمين احتياجات القطاعات الإنتاجية والمواطنين.