تعد قناة السويس واحدة من أهم شرايين الاقتصاد المصري، حيث تساهم بشكل كبير في الإيرادات الوطنية من خلال حركة الملاحة البحرية. تمثل القناة رابطًا مهمًا بين البحرين الأحمر والمتوسط، وتعتبر أكبر ممر مائي في العالم، حيث يمر بها ما يقارب 10% من حركة التجارة العالمية.

وتواصل قناة السويس تحقيق أرقام قياسية في عبور السفن، مما يساهم في تعزيز الإيرادات من خلال الرسوم المقررة على السفن العابرة.

 زيادة  الحصيلة الضريبية

وكشفت وزارة المالية، اليوم الثلاثاء، عن زيادة  الحصيلة الضريبية من قناة السويس بنحو 13.3 مليار جنيه مصري، بزيادة قدرها 31.3%، ليصل إجمالي الحصيلة إلى 55.6 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام المالي 2025-2026. هذا الارتفاع يعد مؤشراً إيجابيًا على الأداء الاقتصادي للقطاع، حيث يعكس قدرة قناة السويس على تحقيق نمو مستدام في الإيرادات، وهي أحد المصادر الرئيسية لإيرادات مصر.

الإيرادات الضريبية تحقق زيادة ملحوظة

فيما يتعلق بالإيرادات الضريبية الإجمالية، فقد حققت وزارة المالية إيرادات ضريبية بلغت 1204.3 مليار جنيه، بزيادة تقدر بنحو 291.8 مليار جنيه مقارنة بالفترة نفسها من العام المالي السابق، مما يعكس نموًا بنسبة 32%. هذا النمو جاء نتيجة لزيادة الكفاءة في التحصيل الضريبي وارتفاع النشاط الاقتصادي في العديد من القطاعات.

ارتفاع المتحصلات الضريبية من الجهات السيادية

أعلنت الوزارة أيضًا عن ارتفاع المتحصلات الضريبية من الجهات السيادية بنحو 61.6 مليار جنيه، بمعدل نمو قدره 27.8%، لتصل إلى 283.2 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام المالي الجاري، مقارنة بـ 221.6 مليار جنيه في نفس الفترة من العام المالي الماضي. هذا التحسن يعد مؤشراً على تحقيق نتائج إيجابية في القطاع العام وزيادة الامتثال الضريبي في المؤسسات الحكومية.

زيادة المتحصلات الضريبية من الجهات غير السيادية

وفيما يتعلق بالجهات غير السيادية، شهدت المتحصلات الضريبية ارتفاعًا كبيرًا بنحو 230.2 مليار جنيه، بنسبة زيادة بلغت 33.3%، لتسجل 921.1 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام المالي الجاري، مقارنة بـ 690.9 مليار جنيه في نفس الفترة من العام المالي السابق.

وهذه الزيادة تُظهر تحسنًا ملحوظًا في تحصيل الضرائب من الشركات الخاصة والمؤسسات المالية، وهو ما يعكس استقرارًا اقتصاديًا وانتعاشًا في النشاط التجاري والصناعي في البلاد.