يهتم عدد كبير من المصريين المقيمين بالخارج بمعرفة شروط استيراد السيارات، خاصةً بعد التحديثات التي أدخلتها وزارة المالية على مبادرة "تيسير استيراد سيارات المصريين بالخارج"، تهدف هذه المبادرة إلى تسهيل إجراءات استيراد السيارات وضمان استفادة المصريين في الخارج منها بأفضل شكل ممكن.
 

وضعت وزارة المالية خمسة شروط أساسية يجب توافرها في المستفيدين من المبادرة، وهي كالتالي:

1- الجنسية والإقامة: يجب أن يكون المستفيد مصري الجنسية ومقيمًا في الخارج، ولديه إقامة سارية في الدولة التي يقيم فيها، يتطلب ذلك تقديم مستند رسمي، مثل تأشيرة أو إقامة سارية المفعول، لإثبات ذلك.

2- السن القانوني: أن يكون المستفيد قد بلغ سن 18 عامًا على الأقل وقت تقديم الطلب، لضمان الالتزام بالإجراءات القانونية.
3- إثبات الإقامة: تقديم وثيقة رسمية (إقامة أو تأشيرة سارية) تثبت الإقامة بالخارج، للتحقق من صحة بيانات المستفيد وأهليته للمبادرة.
4- مطابقة مواصفات السيارة: يجب تقديم مستندات السيارة المراد استيرادها، مع التأكيد على أنها مطابقة لمواصفات المبادرة من حيث الموديل الحديث والشروط الفنية المحددة، لضمان جودة السيارات المستوردة.

5- دفع المبلغ بالعملة الأجنبية: يتم دفع المبلغ المحدد بالعملة الأجنبية، وينص القانون على استرداد هذا المبلغ بعد خمس سنوات بالجنيه المصري دون أي فوائد، مما يشكل حافزًا للمستفيدين.

استئناف خدمات الدعم الفني وتسهيل الإجراءات

أكدت وزارة المالية على عودة خدمات الدعم الفني للتطبيق الإلكتروني الخاص بمبادرة استيراد سيارات المصريين بالخارج، وذلك بعد إتمام تحديثات فنية ضرورية إثر عطل طارئ. وتؤكد الوزارة التزامها التام بدعم المبادرة واستمرار تطبيق شروطها وضوابطها المعتمدة.

يمكن للمستفيدين الآن متابعة طلباتهم وتنفيذ إجراءات الشحن بسهولة ويسر عبر التطبيق الإلكتروني المحدث، مما يعزز الشفافية والفاعلية في العملية.

كما وجهت اللجنة الجمركية المختصة بسرعة مراجعة واعتماد طلبات استيراد السيارات المسجلة عبر التطبيق، تمهيدًا لاستكمال إجراءات الشحن دون أي تأخير. تهدف الوزارة إلى تحقيق انسيابية في إجراءات الاستيراد، وضمان سرعة الإنجاز، وتقديم خدمة متميزة للمواطنين بالتعاون المستمر مع الجهات الحكومية المعنية.

تأتي هذه الجهود في إطار تعزيز التحول الرقمي الحكومي ودعم المصريين المقيمين بالخارج، لتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم وتمكينهم من الاستفادة القصوى من المبادرات الحكومية، مع الحفاظ على المعايير الفنية والقانونية لضمان سلامة العملية ورضا المستفيدين.