في خطوة جديدة لتوفير وحدات سكنية بنظام مختلف عن التمليك التقليدي، وافق مجلس الوزراء على طرح 5000 وحدة سكنية تنفذها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بنظام الإيجار المنتهي بالتملك، وفق مجموعة من الضوابط والشروط المنظمة للاستفادة من المبادرة.

5000 وحدة بنظام الإيجار التمليكي

وجاءت موافقة مجلس الوزراء على قيام وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بطرح الوحدات السكنية بنظام الإيجار المنتهي بالتملك «الإيجار التمليكي».

وتتضمن الشروط المقترحة ضوابط خاصة بالمتقدمين للحجز، إلى جانب مجموعة من المعايير المتعلقة بدخل المتقدم، بما يحدد الفئات المستحقة وفق القواعد التي تضعها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

شروط وضوابط الاستفادة من الوحدات

وتشمل الضوابط المقترحة عددًا من الشروط العقارية والمالية لتنظيم عملية الحصول على الوحدة والانتفاع بها، مع تحديد الالتزامات الخاصة بسداد قيمة الوحدة ووديعة الصيانة.

كما تتناول الشروط الحالات المرتبطة بإلغاء التخصيص أو وفاة المُخصص له الوحدة، بما يضمن وجود قواعد واضحة للتعامل مع مختلف الحالات خلال فترة الانتفاع بالوحدة.

ومن الناحية المالية، تتضمن الضوابط سداد مبلغ جدية الحجز والقيمة الإيجارية للوحدة وقيمة الصيانة، بالإضافة إلى تكاليف تركيب عدادات الخدمات المختلفة.

تفاصيل الإيجار التمليكي

وتأتي هذه الضوابط بهدف وضع إطار منظم للاستفادة من الوحدات المطروحة، بما يضمن وضوح الالتزامات المالية والعقارية للمستفيدين، وتنظيم العلاقة المتعلقة بالوحدة طوال فترة الإيجار وحتى استكمال شروط التملك.

وبحسب بيان صادر عن رئاسة مجلس الوزراء في 13 أغسطس 2026، تستهدف الإجراءات تحقيق التنظيم الأمثل لهذه المبادرة، من خلال تحديد شروط التقديم والسداد والصيانة والحالات المختلفة المرتبطة بالتخصيص.

وتأتي الموافقة في إطار تحركات وزارة الإسكان لتوفير بدائل متنوعة أمام الراغبين في الحصول على وحدات سكنية، مع إتاحة نظام الإيجار المنتهي بالتملك كخيار يختلف عن أنظمة الحجز والتمليك التقليدية.