أعلن الدكتور علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عن تحقيق إنجاز كبير في زراعة القمح للموسم الحالي، حيث بلغت المساحة المزروعة 3 ملايين و140 ألف فدان. وأكد الوزير أن عمليات توريد المحصول تسير بنجاح كبير، حيث تم توريد حوالي 2.8 مليون طن إلى مراكز التجميع والصوامع التابعة لوزارتي الزراعة والتموين حتى الآن.

دعم غير مسبوق للمزارعين وسعي نحو الاكتفاء الذاتي

في حواره مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "المشهد" على فضائية "TeN"، كشف فاروق عن تحديد سعر توريد القمح المحلي بـ 2200 جنيه للطن، وهو ما يمثل أعلى سعر يتم الإعلان عنه في تاريخ الوزارة. تأتي هذه الخطوة لتحفيز المزارعين وزيادة الإنتاج المحلي، بهدف تحقيق قدر أكبر من الاكتفاء الذاتي من القمح المستخدم في إنتاج الخبز المدعم، وذلك بالتنسيق الكامل بين وزارتي التموين والزراعة.


وأضاف فاروق أن الحكومة تستهدف الوصول إلى نسبة اكتفاء ذاتي تصل إلى 60% من احتياجات القمح للخبز المدعم. وشدد على أهمية إحداث توازن في زراعة المحاصيل الاستراتيجية الأخرى مثل بنجر السكر، مع مراعاة الاستهلاك المائي خلال الموسم الزراعي لضمان الاستدامة. وأشار إلى أن السعر الذي تقدمه الدولة للقمح المحلي يفوق السعر العالمي، مما يؤكد حرص الحكومة على دعم المزارعين وتوفير الخبز البلدي للمواطنين بأسعار مناسبة.

طموح لزيادة الإنتاج المحلي وتأمين احتياجات البلاد

وفي سياق متصل، أوضح وزير الزراعة أن مصر تستورد سنويًا حوالي 18 مليون طن من القمح لتلبية كافة الاحتياجات، بما في ذلك مستخلصات الدقيق. وأعرب عن تطلعه إلى زيادة الإنتاج المحلي ليصل إلى 10 ملايين طن خلال الفترة المقبلة، مما سيسهم بشكل كبير في تقليل فاتورة الاستيراد وتعزيز الأمن الغذائي للبلاد.


وشدد الدكتور علاء فاروق على أن عملية توريد القمح من المزارعين هي عملية طوعية وليست إلزامية، ولكنها تمثل واجبًا وطنيًا على كل مزارع للمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي. وأكد التزام الدولة بصرف مستحقات المزارعين المالية خلال فترة تتراوح بين 24 إلى 48 ساعة من تاريخ التوريد، وذلك حسب موعد استلام المحصول، مما يضمن تدفق السيولة المالية للمزارعين ويشجعهم على الاستمرار في زراعة هذا المحصول الاستراتيجي.