أعلن المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، أن الوزارة تعمل على الانتهاء من تسوية وسداد جميع مستحقات شركاء الاستثمار في إنتاج البترول والغاز بحلول نهاية يونيو 2026، بالتوازي مع استمرار سداد الفاتورة الشهرية بانتظام، تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتعزيز الثقة في الاستثمار وتحفيز زيادة الإنتاج المحلي.

انخفاض المستحقات المتراكمة

وأشار الوزير إلى أن الوزارة نجحت في خفض مستحقات الشركاء تدريجيًا من نحو 6.1 مليار دولار في يونيو 2024 إلى نحو 1.3 مليار دولار حاليًا، مع تنسيق مستمر مع البنك المركزي ووزارة المالية للانتهاء الكامل من هذه المستحقات، ما يساهم في استقرار الإنتاج وتحفيز الاستثمارات.

إجراءات تحفيزية للاستثمار

وأوضح بدوي أن الوزارة منذ النصف الثاني من 2024 اتخذت إجراءات تحفيزية أسهمت في تقليص المستحقات المتراكمة، مع الالتزام بالسداد الشهري، ما ساعد على احتواء تباطؤ الإنتاج الذي حدث بسبب تأخر المستحقات خلال 2021/2022، في ظل التحديات الاقتصادية.

خطط زيادة الإنتاج وحفر آبار جديدة

وأكد الوزير أن القطاع يواصل زيادة الإنتاج المحلي وتقليل فاتورة الاستيراد، من خلال تنفيذ خطة طموحة لحفر 101 بئر استكشافية خلال عام 2026، ضمن خطة خمسية تشمل حفر أكثر من 480 بئرًا، إلى جانب تنمية الحقول القائمة بوتيرة سريعة.

استثمارات شركات عالمية في مصر

استعادة الثقة مع الشركاء شجعت الشركات العالمية على توسيع استثماراتها خلال السنوات المقبلة:

إيني الإيطالية: خطة استثمارية بنحو 8 مليارات دولار.

بي بي البريطانية: نحو 5 مليارات دولار.

أركيوس الإماراتية: نحو 2 مليار دولار.

شل العالمية: تعزيز استثماراتها في البحث عن الغاز بالبحر المتوسط.

أباتشي الأمريكية: توسع استثماراتها في الصحراء الغربية وزيادة البحث والاستكشاف بأكثر من 4 مليارات دولار.

تعزيز الثقة واستقرار الإنتاج

أكد الوزير أن هذه الإجراءات تعزز الثقة مع الشركاء وتدعم تنشيط الاستثمارات في البحث والاستكشاف وتنمية الحقول، بما يضمن زيادة الإنتاج المحلي من البترول والغاز وتقليل فاتورة الاستيراد بما يعود بالنفع على الاقتصاد المصري.