أكد الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، أن الاقتصاد المصري يشهد تحسنًا ملموسًا، وأن الوزارة تستهدف استمرار تقديم مبادرة التسهيلات الضريبية دون فرض أعباء جديدة على المستثمرين والمواطنين، مع الحفاظ على سياسة مالية متوازنة وواسعة الأفق، تسهم في تعزيز النشاط الاقتصادي.

وقال كجوك خلال جلسة حوارية بمكتبة الإسكندرية بحضور خبراء ورؤساء جامعات وشباب الجامعات، إن الموازنة الجديدة تحمل أخبارًا إيجابية لصالح الاقتصاد والمواطنين، مشيرًا إلى أن أي مساحة مالية إضافية يتم تحقيقها من إيرادات النشاط الاقتصادي سيتم توجيهها لدعم القطاعات الحيوية مثل الصناعة، التصدير، التعليم الفني، والتنمية البشرية، بما يعزز فرص العمل ويرفع تنافسية الاقتصاد.

زيادة الصادرات من الخدمات التكنولوجيا 

وأضاف الوزير أن زيادة صادرات خدمات تكنولوجيا المعلومات من نصف مليار إلى نحو 5 مليارات دولار يعكس قدرات الشباب المصري، مؤكدًا سعي الوزارة إلى تنمية الموارد الحكومية من خلال تحسين الخدمات، توسيع القاعدة الضريبية، وتعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.

وأشار كجوك إلى أن البيئة الاستثمارية المستقرة والشفافة، التي تعتمد على المنافسة العادلة والتحفيز المرتبط بالنتائج على أرض الواقع، تشكل أساسًا لمبادرة التسهيلات التي تهدف إلى توسيع القاعدة الاقتصادية والإنتاجية والضريبية والجمركية.

ما هو المحرك الرئيسي لنمو الاقتصاد

وأكد الوزير أن التصدير السلعي والخدمي سيظل المحرك الأساسي لنمو الاقتصاد، وأن أي زيادة في الإنتاج والتصدير ستنعكس مباشرة على تحسين أوضاع المواطنين، مشيرًا إلى ارتفاع استثمارات القطاع الخاص المحلي والأجنبي بنسبة 73٪ خلال العام المالي الماضي، مع التأكيد على دعم الدولة الكامل للقطاع الخاص.

كما أشار كجوك إلى نتائج مبادرة التسهيلات الضريبية، والتي ساعدت على زيادة الإيرادات الضريبية بمقدار 600 مليار جنيه بنسبة 35٪ دون فرض أعباء إضافية، مؤكدًا أن الوزارة تعمل على تقديم حوافز أكبر للممولين الملتزمين، بما في ذلك تطبيق موبايل أبلكيشن للتصرفات العقارية، مع الحفاظ على ضريبة ثابتة قدرها 2.5٪ على بيع الوحدات.

 خفض ضريبة القيمة المضافة على الأجهزة الطبية

وأوضح الوزير أنه سيتم خفض ضريبة القيمة المضافة على الأجهزة الطبية من 14٪ إلى 5٪ لتشجيع الاستثمار في القطاع الصحي، مع التركيز على دعم صغار الممولين الذين لا يتجاوز حجم أعمالهم السنوي 20 مليون جنيه من خلال حوافز غير مسبوقة.

وأشار كجوك إلى تحسن مؤشرات المديونية، حيث انخفضت نسبة دين أجهزة الموازنة إلى الناتج المحلي من 96٪ إلى 84٪ خلال عامين، بينما ارتفعت في الدول الناشئة بنسبة 6.5٪، كما تراجع الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بنحو 4 مليارات دولار خلال نفس الفترة.