في خطوة هامة نحو حل أزمة قانون الإيجار القديم التي استمرت لعقود، كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن تفاصيل جديدة تتعلق بآلية تطبيق القانون وتحديد المستحقين للوحدات السكنية البديلة. هذا الإعلان يأتي في إطار سعي الحكومة لتوفير حلول عادلة ومنظمة تضمن حقوق جميع الأطراف.
أوضح رئيس الوزراء أن اجتماع الحكومة المقبل سيشهد الموافقة النهائية على معايير وأولويات المستحقين للوحدات السكنية البديلة. وأكد مدبولي أن عملية التقييم ستتم من خلال "نظام النقاط"، وهو نظام يهدف إلى تحقيق أقصى درجات الشفافية والعدالة. بموجب هذا النظام، سيتم منح درجة محددة لكل معيار من المعايير والضوابط الرئيسية، مما يسمح بتحديد أولويات المستحقين بشكل منهجي وبعيد عن أي تقديرات شخصية. ومن المتوقع أن تشمل هذه المعايير عوامل اجتماعية واقتصادية مثل: الدخل الشهري للأسرة وعدد أفراد الأسرة والحالة الاجتماعية والظروف الصحية ومدة إقامة المستأجر في الوحدة السكنية.
أشار الدكتور مدبولي إلى أن المجلس قد أقر بالفعل قواعد ونظام عمل لجان مختصة بحصر المناطق التي تضم وحدات سكنية مؤجرة لغرض السكن بموجب القانون القديم. وتُعد هذه اللجان هي الأداة التنفيذية التي ستعمل على أرض الواقع لتطبيق المعايير الجديدة.
تتولى هذه اللجان مهمة مزدوجة:
ـ مسح شامل للمناطق المستهدفة لتحديد جميع الوحدات المؤجرة وفقاً للقانون القديم.
ـوتطبيق نظام النقاط على كل أسرة مقيمة في هذه الوحدات لتحديد مدى استحقاقها للأولوية في الحصول على وحدة بديلة.
تمثل هذه الخطوة تقدماً كبيراً في ملف الإيجار القديم، حيث تنتقل الحكومة من مرحلة إقرار القانون إلى مرحلة وضع آليات واضحة لتنفيذه. يهدف هذا الإجراء إلى توفير حل شامل يراعي الظروف الإنسانية للمستأجرين، وفي الوقت نفسه يضمن حقوق الملاك، مما يساهم في تحقيق استقرار اجتماعي واقتصادي في هذا القطاع الحيوي.
