أكدت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أن استراتيجية الدولة لتحقيق الأمن الغذائي تقوم على رؤية متكاملة تتعامل مع محصول القمح باعتباره قضية أمن قومي، مشيرة إلى أن الجهود الحالية تهدف إلى تقليص الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، ورفع نسبة الاكتفاء الذاتي من المحصول تدريجياً لتصل إلى نحو 70% بحلول عام 2030.
وأوضحت الوزارة أن تحقيق هذا المستهدف يرتكز على عدة محاور أساسية، تشمل التوسع في الرقعة الزراعية، وتحسين إنتاجية الفدان، وتطوير منظومة التقاوي المعتمدة والإرشاد الزراعي، بالإضافة إلى التوسع في استخدام نظم الميكنة الزراعية الحديثة.
وأضافت "الزراعة" أن الدولة تولي اهتماماً كبيراً بتحفيز المزارعين وتشجيعهم على التوسع في زراعات القمح؛ وذلك من خلال إعلان أسعار ضمان مجزية للمحصول قبل بدء موسم الزراعة، وضمان سرعة صرف مستحقات التوريد نقداً، فضلاً عن تطوير منظومة التخزين القومية عبر شبكة الصوامع الحديثة لتقليل الفاقد والهدر.
